به گزارش خبرگزاری تسنیم جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، چهارم آذر ماه امسال به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل شد و رای صادره، 17 دی ماه امسال در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.

در ابتدای این جلسه آمده است: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است.

نظر دادستان کل کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع

پس از قرائت آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های یاد شده،  در نظریه دادستان کل کشور آمده است: در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود.

برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده 44 ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است، کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: 1ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. 2ـ سایر مجازات‌ها.

قرینه عبارت «سایر‌» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی‌ای‌حال با توجه به ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 14 تیر ماه سال 73 به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

پس از نظر دادستان کل کشور، در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/