علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مراحل پایانی دادگاه رسیدگی به تخلفات مهدی هاشمی گفت: قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به اتهام اشخاص، هیچگونه تمایزی قائل نیست و قانون نگاه یکسانی به تمامی افراد جامعه دارد و نسبت به اتهامات فرزند مسئولان و مردم عادی نگاهی یکسان و برابر دارد.
وی با بیان اینکه سیستم قضایی کشور، هیچگونه قید و استثنایی در رابطه با افراد وضع نکرده است، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی یک نگاه مساوی و عادلانه به قشرهای مختلف مردم دارد و هرکسی با هرمقامی که باشد و وابسته به هر شخص و طیفی که باشد، اگر جرمی مرتکب شد، باید به اتهام او رسیدگی شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قاضی نباید غیر از خدا شخص دیگری را در نظر بگیرد، تصریح کرد: اگر دلایل متقن در رابطه با جرم متهم وجود داشته باشد، دادگاه باید با استناد به مواد قانونی حکم را صادر کند و برای قاضی رسیدگیکننده به پرونده، نباید نامخانوادگی افراد اهمیت داشته باشد و تحتتاثیر نامخانوادگی متهم، خواه "هاشمی" خواه هر نام دیگر، حکم صادر کند.
جلیلیان خاطر نشان کرد: بنده اطمینان دارم دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی کاملاً مستقل است و توجه به حواشی ایجاد شده در رابطه با این پروندهها نخواهد داشت و بر پایه عدالت حکم هر فردی را صادر خواهد کرد، از این رو، قاضی پرونده مهدی هاشمی باید حکم خود را بدون درنظرگرفتن جایگاه آقای هاشمیرفسنجانی، مطابق با عدالت صادر کند.
انتهای پیام/