حمیدرضا بوالحسنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد، اظهار داشت: با کاهش حجم پروندههای ارجاعی به دادگستری، کیفیت دادرسیها تقویت میشود حالآنکه افزایش کمیت نقش غیرقابلانکاری در کیفیت دارد.
وی افزود: تعدد پروندههای دادرسی و عدم تناسب آن با تعداد شعب حقوقی و کیفری، بار سنگین فعالیت را بر دوش قضات نهاده است.
رئیس دادگستری بروجرد با اشاره به اینکه قریب به 70 درصد نیروی اداری و قضایی دادگستری بروجرد تأمینشده است، بیان کرد: از مجموع 20 سهمیه اختصاصیافته در سال جاری، تاکنون هفت نفر نیروی اداری جذبشده است همچنین در بحث قضات نیز به دنبال رفع کمبودها در این زمینه در تقسیمات جدید هستیم.
بوالحسنی بیان کرد: در حال حاضر شش شعبه حقوقی و چهار شعبه جزایی در دادگاه بروجرد فعال هستند که نیاز به دو شعبه حقوقی و دو شعبه جزایی دیگر احساس میشود تا در آن صورت قضات با فراغ بال بیشتری به پروندههای قضایی رسیدگی کنند.
وی 60 درصد پروندههای ارجاعی را مربوط به اختلافات ملکی دانست و عنوان کرد: انجام نشدن معاملات ملکی بر اساس اسناد رسمی و انجام این مراودات با اسناد قولنامهای یکی از عواملی است که بر حجم پروندههای رسیده به دادگستری میافزاید.
رئیس دادگستری بروجرد با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم در کاهش پروندههای دادرسی، اظهار داشت: تقویت اشتغالزایی نقش مستقیمی در کاهش چشمگیر پروندههای طلاق، اعتیاد، سرقت دارد بنابراین میتوان بهسادگی استنباط کرد عوامل بیرونی متعددی در افزایش پروندههای دادگاهی نقشآفرینی میکنند.
بوالحسنی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا پاسخگوی مسائل اجتماعی است که در ایجاد آنها مداخلهای نداشته است، افزود: مردم با قانونمند کردن امور زندگی و اجتماعی خود سهم مهمی در کاهش پروندههای قضایی ایفا میکنند و در این صورت کیفیت آراء صادره از سوی قضات ارتقاء مییابد.
وی به حساسیتهای شغل قضاوت اشاره و عنوان کرد: قضات بهمنظور جلوگیری از هرگونه شبهه افکنی در چگونگی قضاوت آنها، مواردی را در رفتار خود با طرفین دعوا مدنظر قرار میدهند.
انتهای پیام/ ی