به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی پارلمان، ماده الحاقی 26 به لایحه مذکور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
وکلای ملت با تصویب این ماده مقرر کردند:
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیئت امنای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت میکند.
تبصره 1- اداره صندوق بر عهده هیئت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت میکند.
تبصره 2- یکدرهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یکدرهزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار میگیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی به این صندوق تعلق میگیرد.
تبصره 3- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانهای، مخاطرات فرادستگاهی و بحرانهای مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 4- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه تمام اموال و داراییهای آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق میگیرد.
ب- شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس میرسد میتوانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی است.
پ- مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
به گزارش تسنیم، در تبصره 5 این ماده آمده بود " فعالیتهای صندوق از هر گونه مالیات و عوارض معاف است" که به دلیل مغایرت این بنده با قانون برنامه پنجم توسعه و عدم تصویب آن رد صحن علنی پارلمان، این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگیکننده به لایحه خروج از رکود ارجاع شد.
انتهای پیام/