بهگزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، مطلبی که «مهدی نصرتی» در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد امروز با عنوان «سرخابیها و گزینه سرمایهگذاری خارجی» به چاپ رساند، به شرح زیر است:
اخیرا قیمتگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال جهت واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت. هرچند قیمت اعلامشده، بهعنوان قیمت پایه اعلام شده است، اما شاید بتوان آن را قیمت سقف در نظر گرفت! از این حیث قیمتگذاری صورتگرفته برای این باشگاهها را میتوان بهنوعی حراج هلندی یا مزایده نزولی تلقی کرد. در حراج هلندی، مزایده با بالاترین قیمتی که مدنظر است شروع میشود سپس مرتب از قیمت کاسته میشود تا خریداری برای قیمت پیشنهادی یافت شود.
البته حراج هلندی بهصورت حضوری برگزار میشود و هدف اصلی آن، سرعت واگذاری است، اما در مورد واگذاری این دو باشگاه بهنظر میرسد که دقیقا نقطه مقابل یعنی پرهیز از شتاب مدنظر باشد.
خصوصیسازی این دو باشگاه سالها است که مطرح است و حتی طبق مصوبه هیات واگذاری، این دو باشگاه در سالهای گذشته باید واگذار میشد؛ اما با فرآیندهای جاری، بعید نیست که اصولا یا واگذاری صورت نگیرد یا پای شبهدولتیها به میان آید، اما آنچه در سالهای اخیر در بحث خصوصیسازی این دو باشگاه مغفول واقع شدهاست، گزینه واگذاری به متقاضیان خارجی و بینالمللی است. موضوع فروش و واگذاری باشگاههای معروف ورزشی به خریداران خارجی، در دنیا کاملا شناختهشده است؛ بهطوریکه در انگلیس تملک بسیاری از باشگاههای معروف از جمله چلسی، منچسترسیتی و آرسنال در اختیار مالکان خارجی است. جالب است که یکی از مالکان و سهامداران عمده باشگاه آرسنال ایرانی است.
این سرمایهگذاران با دو رویکرد میتوانند به تزریق منابع بپردازند: یا بهعنوان یک کسبوکار و سرمایهگذاری سودآور یا بهعنوان تملک یک برند و کسب اعتبار و جایگاه اجتماعی، اما به هرحال هدف نهایی از دید حاکمیتی این است که وضعیت این باشگاهها سروسامانی بگیرد؛ ضمن اینکه حضور سرمایهگذاران خارجی میتواند باعث شود یکسری قواعد رایج در دنیای فوتبال، در ایران نیز حاکم شود.
به لحاظ قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، مانعی برای واگذاری این باشگاهها به متقاضیان خارجی وجود ندارد و حتی واگذاری صددرصدی نیز امکانپذیر است. از این رو وزارت اقتصاد و دو زیرمجموعه مرتبط با آن یعنی سازمان خصوصیسازی و سازمان سرمایهگذاری میتوانند واگذاری این باشگاه را به متقاضیان داخلی و خارجی در دستور کار خود قرار دهند، البته آنچه در اینجا گفته شد صرفا برای طرح موضوع است و قطعا نیازمند الزامات زیادی است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/