به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی مازندران، جمشید یداللهی، توسعه صنعت گردشگری را بدون برنامه ریزی دقیق و مدون، مقطعی و سبب بروز صدمات دانست و اظهار داشت: عدم تناسب تأسیسات گردشگری ساخته شده در دل طبیعت با محیط طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به منظور ساخت تأسیسات گردشگری، ویلای مسکونی، آلودگی رودخانه ها و دریا، تخریب مناظر طبیعی و جنگلی و محدودیت دسترسی عمومی به ساحل دریا، از مصادیق صدمات ناشی از برنامه ریزی غیر اصولی صنعت گردشگری است.
وی با تأکید بر همکاری بین سازمانهای متولی و مرتبط با این صنعت، افزود: وجود دو فاکتور مهم دسترسی آسان و نزدیکی استان از سه محور مواصلاتی به تهران، قرار داشتن دریای خزر و جنگلهای سرسبز در این اقلیم، میتواند با فراهمسازی بسترهای مناسب، زمینههای توسعه گردشگری را فراهم آورد.
یداللهی، اهداف ارائه این طرح را، بررسی نحوه صدور موافقت اصولیهای صادره اعم از حقیقی و حقوقی، شناسایی ضعف تقنینی، اجرایی و نظارتی، بررسی میزان موفقیت طرحهای ارائه شده در بخشهای خصوصی و دولتی و میزان توفیق دستگاه اجرایی در اعاده به وضع سابق، اعلام کرد.
وی افزود: مطابق ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
یداللهی، تعداد صدور موافقت نامههای اصولی در استان، از سال 1383 تا 1392 را 1281 مورد عنوان کرد و گفت: مطابق اطلاعات مأخوذه حدود 50 درصد از این مجوزها هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.
مدیرگروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی مازندران گفت: این میزان موافقت نامه های اصولی صادره، تنها موجب تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن برای مالکان شده که پیگیری عدم موفقیت طرحها و انحراف آن در راستای توسعه صنعت گردشگری، از اهداف اصلی این طرح است.
وی افزود: بسته جامع نظارت و بازرسی، مشتمل بر 8 طرح جامع، از مجموع گروه های 5 گانه بازرسی کل استان مازندران است.
انتهای پیام/ ب