افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات به خریداران پروژه‌های عمرانی
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی مقرر کردند این بانک‌ها سه برابر افزایش سرمایه را به خریداران غیردولتی خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی تسهیلات پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، با الحاق یک ماده به لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب این مصوبه مجلس مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منافع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی اختصاص می‌یابد.
بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیر دولتی خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی، تسهیلات و اقساط بازپرداخت حداقل 5 ساله پرداخت کنند.
لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه صندوق توسعه ملی اجازه یافت تا از طریق بانک‌های عامل ذیربط به خریداران طرح‌های و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت کنند.
متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح یا پروژه را تامین نمایند.
طبق این مصوبه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها موظف شوند با تایید معاونتت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی خصوصی یا تعاونی خریداری و یا به آنها کمک زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش برسانند.
نمایندگان در این مصوبه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه دادند طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار یا سودآور کنند.
رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
