به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمد حسین برخوردار در نشست خبری با انتقاد از مصوبه هیات دولت برای دریافت 4 درصد عوارض اقلام فرهنگی که کالاهای آیتی را هم شامل میشود، اظهار کرد: این مصوبه از ابتدا اشتباه مجلس بوده و وزارتخانه مربوطه نیز بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اقدام به اجرای آن کرده است.
وی عنوان کرد: محصولات آیتی چه ارتباطی به موضوعات فرهنگی دارد هنوز مشخص نیست؛ در ضمن هیچ تعریفی هم از فرهنگ وجود ندارد و موضوعی سلیقهای است.
او افزود: اگر قرار باشد چهار درصد تعرفه بیشتر از واردات محصولات فرهنگی گرفته شود، کت و شلوار و موضوعاتی از این دست جزو چنین ردهای به حساب میآید و قطعا باید شامل چهار درصد تعرفه بیشتر شود.
برخوردار با تأکید بر اینکه اقلام فرهنگی گستره وسیعی دارد، ابراز کرد: حاضریم با جلسات کارشناسی که برای بررسی این مصوبه صورت میگیرد، اقلامی را معرفی کنیم که درآمد دولت را حتی بیش از این کند.
رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه سرمایه در گردش واردکنندگان محصولات آیتی اکنون به حداقل رسیده و قاچاق نیز کولاک میکند، تصریح کرد: چنین مصوباتی که صرفا افزایش تعرفه واردات را به دنبال دارد، چیزی جز قاچاق بیشتر و ورشکستگی واردکنندگان قانونی نخواهد بود.
برخوردار همچنین این تبصره موجود در قانون بودجه سال 93 را برای سال 94 هم پا برجا دانست و یادآور شد: تعرفه 4 درصدی واردات از اقلام فرهنگی، تبصره 14 است که باید با نظرات کارشناسی اصلاح شود زیرا قانونا نمیتوان آن را لغو کرد. همچنین باید روال آن طوری دیده شود که در بودجه 94 بدون مشکل باشد.
وی ادامه داد: کاری که اکنون گمرک انجام میدهد نیز غیرقانونی است زیرا به یکباره ابلاغیهای در ماه دهم سال رو میشود که دریافت تعرفه چها درصدی از واردات را خطاب قرار میدهد و عطف به سبق هم میشود؛ عرضه کنندگان محصولات، محصولی که فروخته شده را به چه نحوی چهار درصد مالیات بیشتر ازش بگیرند و به دولت بپردازند؟!
او با صراحت اعلام کرد که اگر چنین مصوبهای اجرا شود به زودی باید منتظر قاچاق سرسامآور تلویزیون و مانیتور هم باشیم و آمار 2.5 میلیارد دلار قاچاقی که توسط مسئولان دولتی گفته میشود، بیش از این شود.
برخوردار با بیان اینکه زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی عوارض تفکیک شدهای برای واردات در نظر گرفتند که در دولت آقای خاتمی تجمیع شد، اذعان کرد: اکنون داریم مجددا به سمتی میرویم که عوارض از تجمیع خارج شود و هر نهاد و ارگانی به فکر اعمال عوارض مشخص مربوط به بخش خود برای درآمدزایی از محل واردات باشد.
وی درباره درخواستهایش از دولت گفت: اول از همه مصوبه تعرفه چهار درصدی برای واردات اقلام فرهنگی باید بازبینی شود و ثانیه اینکه اقلامی معرفی شوند که واقعا جنبه فرهنگی دارند.
رئیس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که مگر با این حاشیه سود بالای واردات محصولات آیتی، عوارض چهار درصدی به چشم میآید؟، گفت: به هیچ عنوان حاشیه سود بالایی در این حوزه وجود ندارد و همین که عرضه کنندگان بتوانند کالاهای خود را با 3،4 درصد سود بفروشند شاهکار کردهاند.
او افزود: حرف زدن درباره برخی موضوعات ساده است اما کسانیکه چنین ادعایی دارند باید با دلیل حرف بزنند. فعالان این عرصه اکنون در تنگنا و در معرض ورشکستگی قرار دارند.
برخوردار مرز بانه را یکی از معضلات حوزه واردات دانست و گفت: زمانیکه مرز بانه همه نوع جنسی دارد و حتی نمایندگیهایی در تهران میزند و کالا را با گارانتی در منازل تحویل میدهد، حاشیه سود 180 درصدی برای واردات قانونی حرفی گزاف است.
رئیس مجمع عالی واردات اشتباه این مصوبه را در ارتباط با غیرکارشناسی بودنش دانست و گفت: برخی اقلامی که به عنوان محصولات فرهنگی قید شده صرفا برای تولیدات داخل وارد میشود؛ اقلامی نظیر ماژول، قطعات آنتن و برخی کارتهای الکترونیکی با نوار مغناطیسی که در زمره فعالیتهای بانکداری تعرف میشوند از این دست کالاها هستند.
وی گفت: زمانیکه تعرفه موبایل را قرار بود 60 درصد کنند، همین موضوعات را هشدار دادیم و در نهایت دیدیم که چه وضعی بر این بازار حاکم شد و قاچاق به کجا رسید؛ اکنون همان بحث مطرح است.
وی همچنین مصوبه اخیر را در تضاد با قانون مایلات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: وقتی استاندارد دولت پنج برابر جهان شود قطعا هزینه برای واردات و فعالیت بالا میرود.
وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه تبصره 14 قانون بودجه سال جاری در اردیبهشت ماه سال جاری لغو شد و الان مجددا در حال اعمال شدن است، دلیل آن چه بود؟ گفت: گمرک آن زمان گفته بود که این تبصره باید در هیات وزیران تصویب شود و اکنون نیز این اتفاق افتاده است.
برخوردار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه شما معتقدید کالاهای بسیاری در زمره فرهنگی جای میگیرند که حاضر به پیشنهاد دادن هستید، با این کار معضل این مصوبه بیش از پیش نمیشود تا در آینده مجددا بخواهیم درباره فرهنگی یا غیرفرهنگی بودن این کالاها بحث کنیم؟، گفت: اول از همه بر سر واژه فرهنگ اتفاق نظری وجود ندارد و هر کس یک تعریفی از محصول فرهنگی دارد؛ حرف ما این است که اگر قانونی میخواهد اجرا شود باید همه جوانب و بخشها را در نظر بگیرد.
وی افزود: چطور کالاهای آیتی فرهنگی هستند اما کتوشلوار، بیلبوردهای شهری و امثالهم فرهنگی نیستند! این قانون نیاز به بازنگری دارد و باید از نظرات واردکنندگان و فعالان این بخش استفاده شود.
انتهای پیام/