به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، این سیاست اگر چه در زمانی ابلاغ شد که قیمت نفت سه رقمی بود اما با گذشت زمان اهمیت خود را بیشتر نمایان کرد. این سیاست که لازم بود در قالب گفتمانی فراگیر میان مردم و مسئولان تبیین شود اما کوتاهی در این باره و امید داشتن بیش از حد به مذاکرات باعث شد تا دست روزگار با کاهش درآمدهای نفتی آن را به یک سیاست اجرایی ناگزیر بدل کند. اکنون قیمت هر بشکه نفت به زیر 50 دلار رسیده و تقریباً درآمدهای نفتی و غیرنفتی ما را برای سال بعد نزدیک به نصف خواهد کرد، لذا از همین رو است که وزیر محترم اقتصاد از بازنگری قیمت نفت در بودجه از 72 دلار به 40 دلار خبر داده است یا از مجلس زمزمه طرح اقتصاد منهای نفت شنیده میشود.
اما این خلأ درآمدی را با فرض اعمال حداقل تغییرات در بخش هزینهای (به دلیل تورم و افزایش حقوق ریال حقوقبگیران) چگونه میتوان پر کرد؟ و میزان کسری بودجه برای سال بعد چقدر است؟
با یک حساب سر انگشتی و بنا به اظهارنظر نماینده آبادان که کاهش هر یک دلار قیمت نفت 900 میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت، میتوان حدس زد که حدود 35 تا 45 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال بعد در قیاس با امسال خواهیم داشت. به عبارت سادهتر کسری بودجه در سال بعد خیلی جدیتر از آن است که دولت با نگاه خوشبینانه به آن نگریسته و در بودجه سال بعد در نظر گرفته است. همچنین در سال بعد با توجه به آمار صادرات غیرنفتی، منفی شدن تراز صادرات به کشور عراق، کم شدن صادرات به سایر کشورهای همسایه و کاهش قیمت محصولات و فرآوردههای نفتی– پتروشیمی که در چارچوب صادرات غیرنفتی گنجانده شده است، میتوان حدس زد که سال سختی برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی خواهیم داشت.
از سوی دیگر طرح کاهش یارانهبگیران نیز که تاکنون از طرف دو وزیر پیشنهاد شده با استدلال رئیسجمهور رد شده و همچنان قانون مصوب بودجه امسال معطل مانده و سرک کشیدن به حسابهای مردم مانع اصلی است. به علاوه بیش از این به مالیاتدهندگان فعلی نمیتوان فشار آورد، لذا به گفته وزیر اقتصاد دولت برنامهای برای افزایش درآمدهای مالیاتی از محل درآمدهای موجود ندارد.
با این حساب دولت دو راه پیش رو خواهد داشت، نخست: کاهش شدید فعالیتهای عمرانی و چاپ پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی که منجر به تورم زیاد و افسارگسیخته و بیکاری خواهد شد، همچنین این اقدام باعث خواهد شد با توجه به حجم نقدینگی موجود، کوچکترین تحرکی در هر بازار به توفان بدل شود و هزینههای کنترل قیمتها را برای دولت بسیار بیشتر خواهد کرد اما راه دوم تجدیدنظر در تصمیم شناسایی ثروتمندان و سرک کشیدن به حسابهای بانکی است.
در واقع دولت در صورت اتخاذ این روش با یک تیر چند نشان خواهد زد. از یک سو هزینهها و کسری بودجه خود را از جهت پرداختهای نقدی بیمورد کاهش خواهد داد و از سوی دیگر خواهد توانست با این کار پایههای مالیاتی جدیدی را پیدا کند که در نهایت به شفافسازی، تحقق اقتصاد منهای نفت و اقتصاد مقاومتی منجر شود؛ اقدامی که اگر سایه سیاست بر آن افکنده نشده بود باید از ابتدای سال به جای تبلیغات طرح خروج از رکود غیرتورمی در اولویت اجرا قرار میگرفت، البته نگارنده معتقد است شرایط اقتصادی به مرحله سختی رسیده که هر گونه تصمیم بزرگی در اقتصاد بسیار سخت و حتی ممکن است خطرناک باشد اما وقتی احتمال بهبود با جراحی برای بیماری اقتصاد بیشتر از دست روی دست گذاشتن است باید ریسک آن را شجاعانه مسئولان اجرایی و در رأس آن ریاستجمهوری بپذیرد و دست به عمل جراحی بزند.
منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/