به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین شمسیان در این یادداشت نوشته است:
سال پیش در چنین ایامی، رئیسجمهور محترم کشورمان در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور داشت و در آنجا با مقامات اقتصادی کشورها و شرکتهای مهم بازرگانی و اقتصادی جهان گفتوگو کرد. پیشبینی توأم با ذوقزدگی فراوان روزنامههای حامی دولت از گشوده شدن در جهان به روی ایران و رخت بربستن مشکلات اقتصادی و سرازیر شدن سرمایهگذاران خارجی به کشورمان و تاثیر گفتمان تدبیر و امید بر مناسبات جهانی خبر میداد! اندکی بعد رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در مصاحبهای برای تشریح پیشنهادات دکتر روحانی در دعوت از آنها برای سرمایهگذاری در ایران، واژهای را به کار برد که نمیتوان بیان کرد! او بدینوسیله کوشید شدت اشتیاق رئیسجمهور را برای حضور آنها در ایران نشان دهد! اندکی بعدتر، دکتر روحانی هم که ظاهرا تیتر روزنامهها را باور کرده بود، از ترافیک خارجیها برای حضور و سرمایهگذاری در ایران خبر داد! اما اعلام عدم حضور رئیسجمهور در اجلاس امسال داووس، منطقا با این موفقیت ناسازگار بوده و به نظر میرسد اشکالی در کار است. از آنجا که اظهارات پیشین از موفقیت دولت در جذب سرمایهگذار خارجی حکایت میکرد، اکنون پس از یک سال باید پرسید آیا سفر سال قبلی رئیسجمهور به داووس بجز تیتر روزنامهها و ترافیک سرمایهگذاران دستاورد ملموس و مفیدی به حال کشور داشته است؟ اگر داشته چرا این مسیر موفق با سفر مجدد رئیسجمهور استمرار نیابد و اگر نداشته، دلایل آن چیست و چه طرح و برنامهای به عنوان جایگزین سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است؟ گرچه عدم سفر رئیسجمهور محترم دلایل دیگری هم میتواند داشته باشد، اما در باب عدم توفیق در جذب سرمایهگذار خارجی و بیثمر بودن آن سفر باید به نکاتی اشاره کرد:
1- در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، مهندس نعمتزاده یکی از برنامههای خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار اعلام کرد و آن را به همراه دیگر برنامههایش به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیسجمهور نیز در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود کرارا از ضرورت تعامل مثبت و سازنده با جهان سخن گفت و بر تلاش دولت برای جذب سرمایه خارجی تاکید کرد. در آن ایام ایشان معتقد بود که نباید با دنیا از در جنگ وارد شد و ما میتوانیم با برقراری دیالوگ دوستانه، نظر خارجیها را برای حضور و سرمایهگذاری در ایران جلب کنیم. سفر سال قبل دکتر روحانی به داووس و تلاش وی برای جلب نظر غولهای اقتصادی دنیا، اوج تلاش دولت یازدهم برای تحقق این وعده انتخاباتی بود. اما شواهد و آمار موجود فاصله معناداری با هدفگذاری هشت میلیارد دلاری دولت داشته و آن قدر اندک است که میتوان گفت چیزی حاصل نشده است.
2- اما کنکاش چرایی این امر مهمتر از بررسی اصل آن است. به یقین تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و تهدید شرکتهای سرمایهگذار، در عدم تحقق این امر موثر بوده ونمیتوان از آن چشمپوشی کرد. میتوان گفت در حالی که دولت در یکسال و نیم گذشته مشغول مذاکره مستقیم و مستمر با آمریکا بوده و بصورت یکطرفه امتیازاتی به دشمن داده که روزگاری برای آنها رویا به حساب میآمده، آمریکاییها تمامی شریانهای ورود سرمایه به کشور را مسدود کرده و یک تنه به تحریمهای ظالمانه حتی درحوزه سرمایهگذاری اصرار کردهاند. این کار البته بجز اعمال تحریمهای جدیدا اعمال شده آمریکا در طول دوران مذاکره است!
در مقابل این رفتار آمریکا و دست خالی برگرداندن رئیسجمهور کشورمان، منطقا باید اقداماتی هوشمندانه در دو حوزه صورت میگرفت؛ اقدام نخست در پاسخ به رفتار دشمن و اقدام دوم برای تغییر استراتژی و برنامه اقتصادی. اما در حوزه نخست یعنی واکنش متناسب با رفتار دشمن، شاهد اتخاذ تاسفبارترین و ضعیفترین مواضع بودیم و این ضعف تا آنجا ادامه یافت که کار به قدم زدن وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا در خیابانهای ژنو کشید! درست مثل اینکه در میانه جنگ تحمیلی، وزیران خارجه ایران و عراق به خوش وبش و «آب و هوا عوض کردن» مشغول شوند! اگرچه ضعف در حوزه واکنش خارجی تلخ و سخت است - و پرداختن به آن بحثی جداگانه را میطلبد- اما اگر در حوزه تصمیمسازی داخلی با اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه، آن ضعف و خطا جبران شده بود، تا حدود زیادی از آثار سوء آن کاسته میشد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه برعکس با غفلت از برنامههای محتمل و ممکن در داخل کشور و عدم اتخاذ تصمیمات ضربتی و سرنوشتساز، روند غلط اتکاء به سرمایهگذار خارجی ادامه یافت.
3- از سوی دیگر انتظارات منطقی و به حق مردم سر جای خودش بود و نمیشد آنها را نادیده گرفت و تحقق وعدهها و شعارهای فراوان، خواست طبیعی مردم بود. در نتیجه و برای موفق نشان دادن برنامهها، برخی مسئولان دولتی به رفتارهای نمایشی و شعارگونه روی آوردند. با احترام و سپاس از اقدامات مثبت و موثر دولت، باید گفت کار عدهای، تولید شعار و سرگرمی برای جامعه شد تا در سایه آن ضعفها وکمکاریها و بیبرنامگیها پنهان بماند. یکی از این کارها تظاهر به مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در ابتدا امیدهای زیادی را ایجاد کرد. اما همزمان که عدهای در دولت شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر میدهند و ژست افشاگری میگیرند، آمارها از افزایش اینگونه مفاسد در سایه غفلت مسئولان حکایت میکند. دو روز قبل رئیس دفتر رئیسجمهور گفته بود : «بساط فساد و نظارت گریزی باید برچیده شود» چندی قبل معاون اول رئیسجمهور هم در ادامه سریالهای اکتشاف مفاسد، از مبارزه قاطع دولت با فساد و عقبنشینی نکردن سخن گفته بود و اگر جست وجو کنیم، دهها نمونه مشابه این سخنان را خواهیم یافت. سخنانی که بیتردید آرزوی هر ایرانی تحقق آنهاست. اما در عالم واقع هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است ؟ هفته قبل یک مقام مسئول در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی، درباره رشد برخی مفاسد اقتصادی آمار تکان دهندهای ارائه کرد. براساس آمار اعلامی در ده ماه نخست سال جاری میزان تبانی در معاملات دولتی20 درصد افزایش یافته است! همچنین اختلاس هم40 درصد افزایش یافته و در همین مدت و در هنگامه هیاهوی مبارزه با فساد و اعلام کشفیات تازه، زمینخواری 27 درصد رشد کرده است! این آمار نگرانکننده، نتیجه پشت کردن به نگاه داخلی و در انتظار معجزه خارجی نیست؟ حاصل نفوذ سازمان یافته باندهای رانتخوار و ثروتطلب در بدنه دولت نیست؟ صدور مجوز واردات چند صد هزار تن شکر خارجی به 4 شرکت خاص، در شرایطی که صنایع شکر کشور در سختترین وضع ممکن به سر میبرند، نمونه دیگری از یک بام و دو هوای مسئولان اقتصادی در مبارزه با فساد و رونق تولید است.
4- تشدید فشارهای خارجی و غفلت از برنامهریزی مقاومتی و عدم نظارت بر شریانهای مهم اقتصادی، سبب انباشت و تشدید مشکلات شده و در چنین شرایطی براساس تجربه، بهجای رفتن به سراغ رانت خوارها و به جای کوتاه کردن دست غارتگران و مفسدان و همچنین بستن راههای نشتی ثروت ملی به جیب ویژهخواران و به جای کم کردن خرجهای زائد و غیرضروری، نزدیکترین راه برای جبران انتخاب میشود یعنی تشدید فشار بر مردم! مثلا در بودجه سال 94 بیش از دویست میلیارد تومان تنها برای برگزاری همایشهای دولتی در نظر گرفته میشود، بیآنکه معلوم شود فایده این همه همایش و نمایش در گذشته و آینده چیست!؟ یا برای تامین بخشی از نیازهای مالی کشور راههایی مثل افزایش چند باره قیمت برخی کالاها با اعلام و بدون اعلام و کلا رهاسازی قیمتها و رها کردن بازار به حال خود اعمال میشود، اما به سراغ کلان بدهکاران بانکی و معوقات وحشتناک سیستم بیمار بانکی نمیروند! براساس استاندارد جهانی، 5 درصد معوقه در سیستم قابل قبول وتحمل است، اما این رقم در کشور ما به بیش از چهل درصد رسیده است! وقتی 12 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی تنها متعلق به ده نفر است، نباید پرسید برای وصول آن چه کردهاید!؟ آیا تشدید فشار به مردم و رها کردن مفسدان منطق اقتصادی دولت یازدهم است!؟ وقتی در مجموع در حدود نیمی از بودجه یکسال کشور در دست عدهای بدهکار است و با گردنکلفتی آن را پس نمیدهند و تازه هر روز به آن اضافه میشود وکسی هم به سراغ آنها نمیرود ، میتوان به ادعاهای مبارزه با مفاسد ایمان آورد!؟ و آیا حذف سهمیه بنزین چهارصد تومانی کسانیکه با صرفهجویی، مقداری برای سفرهایشان ذخیره کرده بودند، قرار است این بیعملی وکوتاهی را جبران کند!؟
تردیدی نیست که خوی شیطانی و استکباری آمریکا، علیرغم باور غلط مسئولان دولتی، مانع اصلی گشایش سرمایهگذاری خارجی در ایران است اما نباید فراموش کرد که سرمایهگذار داخلی و خارجی، حاضر نیست سرمایهاش را در جایی درگیر کند که در ده ماه مفاسد اقتصادی رشد فزاینده داشته باشد. نمیتوان در سیستمی آلوده، انتظار سرمایهگذاری سالم و ایجاد رونق اقتصادی داشت که گفتهاند:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن
انتهای پیام/