به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «سید آقا فاصل سنچارکی» مشاور ارشد فرهنگی عبدالله عبدالله رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد: حکومت در مورد هفت وزیرپیشنهادی که تابعیت دوگانه آنها محرز شده، یا با پارلمان به تفاهم خواهد رسید و یا پس از بازگشت محمد اشرفغنی از ترکمنستان به کابل برای معرفی وزرای جدید تصمیمگیری خواهد کرد.
وی افزود: در مورد رد صلاحیت هفت وزیر معرفی شده اگر پارلمان افغانستان روی مصوبه خود تأکید دارد، باید برای معرفی وزرای جدید اقدام کرد.
سنچارکی اظهار داشت: هنوز برای به تفاهم رسیدن با پارلمان افغانستان بر سر وزرای پیشنهادی فرصت باقیست، زیرا اشرفغنی در ترکمنستان به سر میبرد و تا پیش از بازگشت وی به کابل میتوان در این مورد تصمیمگیری کرد.
پارلمان افغانستان روز گذشته اعلام کرد: فهرست هفت وزیر که تابعیت دوگانه آنها محرز شده به دفتر ریاستجمهوری ارسال شده تا برای معرفی وزاری جدید اقدام شود.
چندی پیش نمایندگان پارلمان افغانستان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن افراد دارای دوتابعیت حق احراز پست وزارت را ندارند.
اعضای پارلمان افغانستان بر این باورند افراد دارای دوتابعیت چنانچه در دوران مسئولیت مرتکب جرمی شود، بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان به کشور متبوع خود فرار میکند.
از این جمله میتوان وزیر پیشین وزارت حج و اوقاف و رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان را نام برد که توسط مقامات قضایی این کشور تحت پیگرد قانونی قرار دارند اما به کشور دیگری گریختهاند.
اسامی هفت وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی که به علت داشتن تابعیت دوگانه از سوی پارلمان افغانستان رد صلاحیت شدند به شرح ذیل است:
- «نورالحق علومی» وزیر پیشنهادی وزارت کشور، تابعیت هلند
- «سادات نادری» وزیر پیشنهادی وزارت کار و اموراجتماعی، تابعیت انگلیس
- «آی سلطان خیری» وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تابعیت ترکیه
- «صلاح الدین ربانی» وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تابعیت انگلیس
- «فیضالله کاکر» وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، تابعیت آمریکا
- «شاهزمان میوندی» وزیر پیشنهادی وزارت توسعه و امور شهری، تابعیت آلمان
- «احمد ضیاء مهجور» وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، تابعیت فرانسه
انتهای پیام/.