حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: اخیراً ریاست جمهوری اقدامی را آغاز کرده که اقدام قابل توجهی است؛ بدین ترتیب که میخواهند برخی نیروهای نهاد ریاست جمهوری را به دستگاههای دیگر منتقل کنند و همین موضوع موجب شده همه کسانی که این ابلاغ را دریافت کردند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
علیاکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: جابجاییهایی در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته و در همین خصوص شکایتهایی واصل و به شعبه دیوان برای رسیدگی ارجاع شده است.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: با توجه به درخواست شاکیان مبنی بر صدور دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نیز دستور موقت صادر کرده است.
پیشتر قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری یکی از دلایل افزایش ورودی پروندهها به دیوان را اجرا نشدن قانون از سوی دولت و دستگاههای اجرایی عنوان کرده بود.
به گفته این مقام مسئول در سال جاری 5 هزار پرونده در ارتباط با اجرایی نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی دستگاههای اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
انتهای پیام/