محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اعمال تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه ، بحث جدید و غیر منتظره ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور وارد می کند، حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزئیات و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می شود.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، لیست مورد نظر کالاهای دو کشور بود و اتفاقا امروز آنچه که برای تجار ایرانی شوک آور است، لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است.
برخوردار ادامه داد: بطور کلی در بحث تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین، منافع بنگاه های تولیدی خودشان را لحاظ می کنند تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور مبدا ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند، هموارتر شود.
به گفته برخوردار، لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. لیست ترک ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بدون شک همه فعالان اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای دیگر و علی الخصوص با کشورهای همسایه استقبال می کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی قوی اقتصادی دولت محترم تعبیر می کنیم. اما موضوع این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید به گونه ای عمل شود که منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیر اقتصادی نشود.
به گفته برخوردار طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شود .
برخوردار با تاکید مجدد بر این نکته که جای کالاهای صنعتی ایرانی در لیست خالی است ادامه داد: در شرایطی که کشور با بحران بی آبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. آن هم در قبال کشوری که وضعیت آب و هوایی آن در برخی زمینه ها بهتر از ماست؟
وی افزود: تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می کند که ممکن است تولیدبیش از گذشته زمین گیر شود.
وی در پایان یادآور شد: بی مناسبت نبود پیش از نهایی شدن چنین توافقی، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی اخذ می شد.
انتهای پیام/