به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، موافقان و مخالفان وزاری پیشنهادی وزرای دارای دو تابعیت لحظاتی قبل منجر به درگیری فیزیکی در پارلمان افغانستان شد.درگیری فیزیکی نمایندگان ادامه دارد و پخش زنده از پارلمان افغانستان به خواسته «عبدالرئوف ابراهیمی» متوقف شده است.
چندی پیش نمایندگان پارلمان افغانستان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن افراد دارای دوتابعیت حق احراز پست وزارت را ندارند.
اعضای پارلمان افغانستان بر این باورند افراد دارای دوتابعیت چنانچه در دوران مسئولیت مرتکب جرمی شود، بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان به کشور متبوع خود فرار میکند.
به علت اختلافاتی که در پارلمان افغانستان بوجود آمد، «خلیل صدیق» رئیس پیشنهادی بانک مرکزی افغانستان به بیرون از این مجلس هدایت شد.
پیش از اینکه خلیل صدیق رئیس پیشنهادی ریاست بانک مرکزی جهت ارائه برنامههای خود به پارلمان افغانستان در جایگاه حاضر شود، تعدادی از اعضای این مجلس با حضور وی مخالفت کردند که این مسئله منجر به ایجاد مخالفتهایی میان وی و نمایندگان مجلس شد که در نهایت باعث هدایت صدیق به بیرون از صحن علنی مجلس شد.
خلیل صدیق از سوی نمایندگان پارلمان افغانستان به داشتن تابعیت دوگانه متهم شده است.
بر اساس ماده 72 قانون اساسی و تصمیمی که پارلمان افغانستان در ماه گذشته گرفته است، نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا وزاری پیشنهادی به پارلمان این کشور که دارای تابعیت دوگانه هستند در صحن علنی مجلس حاضر شوند.
برهمین اساس با افزایش برخی تنشها میان نمایندگان پارلمان افغانستان بر سر موضوع تابعیت دوگانه برخی وزرای پیشنهادی، «صدیق احمد عثمانی» اظهار داشت: مدارک تحصیلی که از سوی کمیسیون دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی پارلمان افغانستان مورد تأیید باشد، برای مجلس نیز دارای اعتبار میباشد.
از این جمله میتوان وزیر پیشین وزارت حج و اوقاف و رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان را نام برد که توسط مقامات قضایی این کشور تحت پیگرد قانونی قرار دارند اما به کشور دیگری گریختهاند.
اسامی هفت وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی که به علت داشتن تابعیت دوگانه از سوی پارلمان افغانستان رد صلاحیت شدند به شرح ذیل است:
- «نورالحق علومی» وزیر پیشنهادی وزارت کشور، تابعیت هلند
- «سادات نادری» وزیر پیشنهادی وزارت کار و اموراجتماعی، تابعیت انگلیس
- «آی سلطان خیری» وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تابعیت ترکیه
- «صلاح الدین ربانی» وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تابعیت انگلیس
- «فیضالله کاکر» وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، تابعیت آمریکا
- «شاهزمان میوندی» وزیر پیشنهادی وزارت توسعه و امور شهری، تابعیت آلمان
- «احمد ضیاء مهجور» وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، تابعیت فرانسه
انتهای پیام/.