علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: حدود یک ماه گذشته فرم واحدی را تهیه و به تمام استانهای کشور ارسال کردیم. سراسر استانها و تشکلهای کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند تا تاریخ 10 بهمن ماه سال جاری نظرات خود را در قالب یک بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارائه کنند تا جمعبندی آن انجام و میانگین در قالب حداقل سبد هزینه خانوار در کل کشور اعلام شود.
خدایی با اشاره به اینکه در استان تهران نیز این کار انجام شده است گفت: تفاوت امسال در تعیین دستمزد کارگران برای سال 94 با سالهای قبل در این است که تأکید کارگران امسال توجه به سبد معیشت خانوار کارگری است.
رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای کار افزود: سبد هزینه خانوار در دو گروه خوراکی و غیر خوراکی بررسی خواهد شد. قرار است تشکلات نظرات خود را در قالب یک بسته واحد ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه 38 قلم کالا و خدمات در بسته مزدی کارگران بررسی میشود اظهار کرد: امسال از ابتدای آغاز جلسات شورای عالی کار به این موضوع توجه ویژه داشتیم که دستمزد امسال کارگران مطابق نرخ تورم تعیین شود.
رئیس کارگروه مزد کانون شورای اسلامی کاربا بیان اینکه هدف اصلی ما مشخص شدن تأثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است گفت: اگر از این روش استفاده کنیم می توانیم قدرت خرید فعلی کارگر را حفظ کنیم. سال 91 و 92طبق اعلام رسمی مرکز آمار ،بیش از 25 درصد تورم هزینه های زندگی را داشتیم،عددهزینه های زندگی از 1میلیون و 300 به 1میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است. در حالی که امسال 25 درصد افزایش دستمزد داشتیم ولی کفاف زندگی را نداد. علت آن هم این است که هزینه های زندگی نسبت به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافته است نه نسبت به حداقل مزد.
خدایی بیان کرد:بررسیها نشان می دهد که در سال 93به صورت میانگین ماهیانه 187 هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با مطالعه حساب شده روش هایی رادر جلسه شورای عالی کار مطرح کنیم تا با افزایش مزد سال آینده حفظ قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم.
وی بیان کرد: با توجه به شکاف ایجاد شده در بین هزینه های زندگی کارگران با حداقل دستمزد، امسال افزایش مطابق نرخ تورم کفاف دهنده زندگی کارگران نیست. اگر قرار است دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم افزایش یابد. هزینه های زندگی کارگران باید مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند.
رئیس کارگروه مزد کانون شورای اسلامی کار افزود: سه شنبه هفته آینده جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت،مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات نهایی خود را مطرح می کنند.
خدایی با اشاره به تبصره دوم ماده 41 قانون کار اظهار کرد: تأکید امسال کارگران در جلسات شورای عالی کار توجه کامل به سبدمعیشت کارگران است که باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شکایت از دستمزد 92 کارگران گفت: دلیل ما برای شکایت از مزد عدم افزایش دستمزد 92 مطابق نرخ تورم بود که وزارت کار در تحلیل خود بیان کردند که قانون تأکیدی بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم ندارد، بلکه توجه به نرخ تورم مد نظر است. اکنون ما دو تفسیر دولت را در تفسیر قانون میپذیریم. اگرتأکید قانون مطابق نرخ تورم است باید عقب ماندگی سالهای گذشته کارگران جبران شود. اگر تفسیر دولت توجه به نرخ تورم است، بیان می کنیم توجه به سبد معیشت کارگران مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/