به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دفتر محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق اطلاعیهای نسبت به اظهارات مطرح شده درخصوص پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور در دولت دهم واکنش نشان داد.
متن نامه دفتر احمدینژاد به شرح زیر است:
موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشنتر شدن حوادث، نکاتی را به استحضار ملت شریف میرساند.
1- در نحوه رسیدگی به این موضع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم.
2- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
3- اطلاعرسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگینترین هجمهها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم ساماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاستبازان حرفهای و برخی رسانهها اصرار دارند که با ابهامآفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کمنظیر آن و انتقامکشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعفهای جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانههای معاند بیگانه نیز با بهرهبرداری از شرایط، مشغول عقدهگشایی هستند.
4- مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم علیرغم وجود پاسخهای قاطع به اتهامات بیاساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفهای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جوییها، مشقات و سختیهای سکوت را بر خود هموار کردهاند، ولیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشتههای دور گرفتهاند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.
دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم
انتهای پیام/