کیومرث احمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با طرح این سئوال که چرا طرح سهام عدالت که از سال 84 کلید خورده است تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است اظهار داشت: قانون گریزی یکی از علل عدم دسترسی مردم به سهام عدالت است.
وی با مروری بر شکل گیری طرح سهام عدالت از سال 84 تاکنون گفت: دولت بر اساس موارد ذیل اصل 44، سهام چند شرکت را به مردم واگذار کرد که تاکنون 62 شرکت واگذار شده و مدیریت این شرکتها بر عهده شرکت دولتی کارگزاری سهام عدالت بود.
عضو هیئت مدیره کانون کشوری شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت خاطرنشان کرد: دولتی بودن شرکتی که مدیریت شرکتهای سهام عدالت را بر عهده گرفته بود با توجه به این که تداوم مدیریت دولتی بود مورد اعتراض مجلس قرار گرفت بنابراین شرکت دولتی کارگزاری سهام عدالت منحل و 30 شرکت سرمایهگذاری در مراکز 30 استان کشور در زیر مجموعه آن تشکیل شد.
وی با بیان این که در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری در مراکز استانها، شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانهای استان هم تشکیل شده و مردم به سهامدار و اعضای تعاونیها تبدیل شدند گفت: پس از انحلال شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، به پیشنهاد مجلس، شرکتهای سرمایهگذاری در 30 استان کشور، زیر نظر سازمان بورس، کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت ایران را تشکیل دادند.
احمدی به برنامه دولت یازدهم برای اجرای طرح سهام عدالت اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم طرح صندوق سرمایهگذاری سهام عدالت ایران و یا صندوق ایرانیان را پیشنهاد کرده است.
تهیه لایحه ساماندهی سهام عدالت از سوی دولت
وی با بیان این که مقام معظم رهبری سهام عدالت را به شرط مدیریت و اجرای صحیح به منزله جهاد تلقی فرموده اند، گفت: وزرای صنعت، معدن و تجارت و نفت، تمرکز زدایی را برگزیده و تصمیم دارند که سهام واگذار شده شرکتهای سرمایهگذار به سهام عدالت را خود مدیریت کنند و همچنین نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای سرمایهگذار را عوض کرده و نماینده دولت را جایگزین کردهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج به تهیه لایحه ساماندهی سهام عدالت از سوی دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان بهمن ماه اشاره کرد و افزود: نمایندگان بسیاری در مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگزینی نماینده دولت در شرکتهای سرمایهگذار در سهام عدالت تذکر داده و آن را خلاف قانون دانستهاند و به نظر میرسد که لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز مورد مخالفت نمایندگان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: از طریق اجرای طرح سهام عدالت با سرمایهگذاری در استانهای مختلف به جای تمرکز در کلان شهرها، سالانه میلیاردها تومان پول سهام نقد و به استان سرازیر شده و تبدیل به کارخانه و راههای دیگر توسعه استان خواهد شد.
اجرای طرح سهام عدالت میتواند منشا ایجاد توازن منطقهای در کشور باشد
احمدی با اشاره به اینکه اجرای این طرح میتواند بزرگترین منشا ایجاد توازن و توسعه منطقهای در کشور باشد خاطرنشان کرد: شرکتهای سرمایهگذاری از جنس مردم بوده و از زمان تاسیس آنها تاکنون، هم تخلف و فساد اداری کم و شفافیت ایجاد شده و هم هزینهها کاهش پیدا کرده است.
وی با درست ندانستن آزمون و خطا برای طرح سهام عدالت که هزینه و زمان زیادی صرف آن شده، نامشخص بودن تعداد سهامداران را نیز یکی از دلایل عدم آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: دولت معتقد است در صورتی که تعداد سهامداران، 42 میلیون نفر باشد باید به 45 میلیون نفر ارتقا یابد که این تعداد هنوز قطعی و مشخص نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون کشوری شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به دریافت سهام تعدادی از مردم نیز اشاره کرد و در این باره گفت: عدهای که تاکنون سهام عدالت دریافت کردهاند، از سود سهام و نه خود سهام، برخوردار شدهاند که مجلس اخیرا پرداخت سود تا پایان برنامه پنجم توسعه را ممنوع اعلام کرده تا از این پرداخت سود سوء استفاده نشود و به جای تقسیم آن بین مردم، اقساط را سریعتر واگذار کرده تا سهام آزاد شود.
وی بهترین شیوه مدیریتی را توانمند کردن بخش مردمی برای مدیریت خود دانست و خاطرنشان کرد: در طرح سهام عدالت و تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونی، تشکلی از مردم که خود آن را با کمترین هزینه اداره میکنند ایجاد می شود.
گفتوگو از زیبا هوشمند
انتهای پیام/