به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان، مواد مرعا مانده از لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بررسی قرار دادند و ماده الحاقی 17 را به بحث و بررسی گذاشتند.
بهارستان نشینان به منظور رفع ابهام از ماده الحاقی 17 مصوب کردند اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود.
براساس این مصوبه مجلس درآمد ابزاری ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت حسب مورد به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
همچنین یک متن به عنوان یک تبصره به انتهای ماده 17 الحاق شد که طبق این مصوبه مقرر شد تمامی معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود از ابتدای سال 1395 اجرا میشود.
وکلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.همچنین واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار هستند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار هستند.
براساس این بند، درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/