به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاوه معصومی در نشست تخصصی «مدیریت محلی آب و نقش نهادهای خودکنترل کننده» اظهار داشت: مسایل مرتبط با آب قدمتی برابر با عمر زندگی اجتماعی انسان دارد.

وی افزود: اصلاحات ارضی ساختارهای سنتی تولید به‌ویژه نظام‌های بهره‌برداری را به شدت تحت تاثیر قرار داد و تیر خلاص را به سنت‌ها زد؛ چرا که ابتدا ساختارهای سنتی را بی‌کارکرد و سپس ناپدید کرد.

این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی حوزه آب با بیان اینکه "اجرای قانون اصلاحات ارضی آغاز دولتی شدن مسئله مدیریت آب در کشور بود"، گفت: در کشاورزی مدرن با به‌کارگیری پمپ و ماشین‌آلات آب از عمق به سطح زمین آمد و در دوره پس از اصلاحات ارضی به‌رغم تغییر در ساختارهای کشاورزی و تشکیل کشت و صنعت‌های بزرگ، اقدامی درباره سیاستگذاری برای مدیریت سازمان‌های جمعی و گروهی، همچنین ارتقاء جایگاه همیاری‌های سنتی مشاهده نشد.

وی با انتقاد از اجرای برخی پروژه ها که تناسبی با ظرفیت های آبی ندارند، گفت: یکسری پروژه‌های کشاورزی و عمرانی داریم که به شدت طعم سیاست‌ورزی می‌دهد.

معصومی تصریح کرد: با بررسی سیر تحولات کشاورزی در ایران درمی‌یابیم که سیاست‌های پرنوسانی در جلب مشارکت آب بران، اجرای پروژه‌های آب و خاک و سایر زمینه‌های مرتبط با آب، وجود داشته است.

این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی حوزه آب، با اشاره به توجه به ابعاد اجتماعی اقدامات توسعه‌ای در ابتدای دهه 80 گفت: در این دهه، استفاده از مشارکت‌های مردمی در برنامه‌های بخش آب، با تشکیل تشکل‌های آب بران توسط وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای برنامه‌ریزی به شدت تغییر کرد اما متاسفانه در این مقطع هم، رشد اقتصادی دولت محور در کشور تغییری نکرد.

معصومی اذعان داشت: نقطه ضعف این رویکرد، ناهمگرایی و تعارضات بخشی در تدوین برنامه‌ها بود؛ همه برای گرفتن سهم خود از نفت، به صف ایستاده و سر سفره دولت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه "تعاریف دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای موجود در ایران با تعاریف رایج در جهان هم‌خوان نیست"، گفت: این مجموعه‌ها در کشور، کنش‌گران مستقل غیر پاسخگویی هستند که اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی حوزه آب افزود: در حال حاضر بخش خصوصی ایران نمی‌تواند از منافع عمومی و مشترک حفاظت کند؛ بنابراین اگر قصد ساماندهی وضعیت موجود را داریم، همه ساختارهای کشور باید بازسازی شود.

معصومی تصریح کرد: دو دهه است که همه درباره تبعات زیست محیطی و مخاطرات ناشی از کمبود آب به توافق عمومی رسیده‌اند اما درباره راه‌‎حل‌های خروج از بحران نظرات مختلفی وجود دارد.

وی ادامه داد: باید به عنوان یک اولویت، ساختار نظام حکمرانی برای خروج از بحران، بازنگری شود؛ زیرا نظام حکمرانی فعلی، فاقد اقتدار لازم است.

این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی حوزه آب، بحرانی‌تر شدن وضعیت آبهای زیرزمینی به‌رغم تلاش‌های انجام شده برای مسایل بخش آب را نشانه نبود اقتدار کافی برای نظام حکمرانی فعلی بخش آب دانست و گفت: امروز یک اشتراک نظر مهم در میان بخش قابل توجهی از دست‌اندرکاران بخش آب برای حضور کشاورزان در تصمیم‌سازی‌ها به‌وجود آمده‌است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام ذینفعان بخش آب برای حضور در عرصه تصمیم‌سازی‌ها تمایل، تردید و امتناع دارند، اذعان داشت: اراده حاکمیت در ایجاد تغییر در عملکرد ذینفعان بخش آب و خروج آنها از مرحله تردید، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و حاکمیت باید به حرکت‌های ایجاد شده در زمینه مشارکت مردم شتاب دهد.

معصومی خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌های مشارکتی، نباید به دنبال حضور حداکثری ذینفعان بود؛ بلکه باید از اقدامات کوچک آغاز کرد.

انتهای پیام/