به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای مصری، دیوان عالی مصر، عالیترین مرجع قضایی این کشور، امروز سهشنبه (7 بهمن) حکم حبس احمد ماهر بنیانگذار جنبش 6 آوریل، احمد عادل، و احمد دومه دو تن دیگر از فعالان برجسته این جنبش را تایید کرد. این حکم نهایی بوده و اعتراض به آن وارد نیست.
این در حالی است که دادگاه تجدید نظر مصر ماه آوریل سال گذشته میلادی این 3 فعال سیاسی را به 3 سال حبس و پرداخت 6500 دلار به عنوان جریمه محکوم کرده بود.
دادستانی کل مصر این 3 عضو برجسته جنبش 6 آوریل را به ضرب و شتم نیروهای پلیس در نوامبر سال 2013 میلادی و برگزاری تظاهرات بدون مجوز، متهم کرده بود.
گرچه حکم دیوان عالی مصر مبنی بر تایید حکم 3 سال حبس فعالان جنبش 6 آوریل نهایی بوده و اعتراض به آن وارد نیست، اما مطابق قانون اساسی مصر عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور این کشور، این اختیار را دارد که آنها را مورد عفو قرار داده یا مجازات آنها را کاهش دهد.
تصمیم دیوان عالی مصر در حالی صورت گرفته است که دو روز قبل، علاء و جمال مبارک فرزندان حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور از زندان آزاد شدند.
درباره جنبش 6 آوریل
جنبش 6 آوریل مصر در سال 2008 میلادی به عنوان یک جنبش سیاسی مخالف با «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر تشکیل شد. سپس به دلیل اختلافات داخلی درباره نحوه اداره این جنبش بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی به دو شاخه 6 آوریل به رهبری «احمد ماهر» و شاخه دموکراتیک تقسیم شد.
7 ماه قبل دستگاه قضایی مصر در راستای تداوم سرکوب گروههای مخالف، فعالیت جنبش جوانان 6 آوریل را ممنوع و دستور مصادره اموال و مقرهای این جنبش را صادر کرد.
از زمان برکناری محمد مرسی رئیسجمهور سابق مصر به دست ارتش در جولای 2013 میلادی، مقامات مصری طرفداران اخوان المسلمین و هواداران این جماعت را به شدت سرکوب کردند که در پی این اقدامات، 1400 تن از مخالفان دولت جدید کشته و بیش از 15 هزار نفر از آنان نیز به زندان افتاده اند.
این در حالی است که دولت جدید مصر فقط به سرکوب گروههای اسلامی بسنده نکرده، بلکه دهها تن از فعالان سیاسی غیر اسلامی را نیز دستگیر و محاکمه کرده است.
برخی از فعالان مصری معتقدند که عبدالفتاح السیسی احیاگر نظام سرکوبگر در کشور است، اما وی مدعی است که به دموکراسی پایبند است.
انتهای پیام/