به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از رویترز، کمیته بانکداری سنا روز پنجشنبه با 18 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف به طرحی رای داد که بر اساس آن در صورتی که مذاکرات بینالمللی درباره برنامه هستهای ایران تا پایان ژوئن به نتیجه نرسد تحریمها علیه تهران تشدید یابد.
اگر چه انتظار میرود که رای گیری درباره این طرح دست کم تا 24 مارس به رای گیری گذاشته نشود.
سناتورهای دموکرات سنای آمریکا به ریاست رابرت منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا و عضو کنونی آن، در نامهای به باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کردند که فرصتی دو ماهه در اختیار کاخ سفید قرار خواهند داد. آنها اعلام کردند که تا پایان ماه مارس، ضربالاجل نانوشته برای دستیابی به اصول کلی توافق، از تصویب تحریمهای ضد ایرانی جدید حمایت نخواهند کرد.
سناتور منندز یکی از مؤلفین طرح جدید سنا برای تحریمهای ایران و دستکم 10 سناتور دموکرات دیگر در نامهای که صبح دیروز (سهشنبه) برای اوباما فرستادند تأکید کردند که در صورت عدم دستیابی به رئوس کلی یک توافق تا 24 مارس (4 فروردین 94) طرحی که اوباما تاکنون بارها تأکید بر وتو کرده را در کنگره به رأی خواهند گذاشت.
دموکراتها نوشتهاند: "در تأیید نگرانیهای شما در باب اقدام کنگره در قانونگذاری، تا پیش از 24 مارس در سنا به این قانون رأی نخواهیم داد. پس از 24 مارس، ما تنها در صورتی که ایران نتواند به توافقی درباره چارچوب سیاسی که تمام پارامترهای یک توافق جامع را برآورده میسازد، دست یابد، به این قانون رأی خواهیم داد. این ضربالاجل آزمون حیاتی نیات ایرانیها است."
جمهوریخواهان اکنون 54 کرسی در سنای 100 عضوی را در اختیار دارند. برای اینکه وتوی رئیسجمهور بیاثر شود باید پس از این اقدام، دستکم 67 سناتور بار دیگر به طرح وتو شده رأی دهند تا علیرغم نظر رئیسجمهور تبدیل به قانون شود. اکنون این نامه بیش از آنکه فرصتی برای دولت آمریکا برای پیشبرد مذاکرات با ایران باشد، ضربالاجلی تهدیدآمیز درباره حصول نتیجه تا 4 فروردین است، زیرا در غیر این صورت احتمالا با حضور دموکراتهای امضاء کننده این نامه در کنار جمهوریخواهان حتی وتوی اوباما نیز مانع از تصویب تحریمهای جدید علیه ایران نخواهد شد.
دموکراتها در این نامه از طرح تحریمهای آتی با عنوان "منطقی و عملگرایانه" حمایت میکنند زیرا "مجازاتهای اقتصادی جدید تنها در صورتی که مذاکرات نتواند تا 30 ژوئن (9 تیر 94) به نتیجه نهایی برسد، اعمال خواهد شد." جمهوریخواهان کنگره قصد داشتند تا ماه آتی میلادی (فوریه) این قانون را تصویب کنند.
انتهای پیام/.