به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، سرلشگر «محمد ابراهیم» در نشست دولت گفت که تعدادی از قانون شکنان و باندهای تروریستی طی روزهای گذشته در دو استان اسکندریه و الجیزه دستگیر شدند.
وی افزود که این افراد مرتکب عملیات های تروریستی شده و یا اسلحه و مواد منفجره در اختیار داشتند.
وزیر کشور مصر همچنین تاکید کرد که وزارت کشور برای تامین امنیت انتخابات آینده جهت تکمیل نقشه راه آمادگی دارد و دستگاه های وابسته به این وزارتخانه تامین امنیت تاسیسات عمومی و خصوص ی و زیر ساخت ها را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات مصر ثبت نام از نامزدهای انتخابات پارلمانی از روز 8 فوریه (19 بهمن) آغاز خواهد شد و این انتخابات به صورت دو مرحله در مارس و آوریل برگزار می شود و دولت مصر امیدوار است این انتخابات در تحقق ثبات سیاسی و جذب سرمایه های خارجی پس از گذشت 4 سال از ناآرامی های این کشور، سهیم باشد.
مرحله نخست این انتخابات طی روزهای 21 و 22 مارس در میان مصری های مقیم خارج و در داخل کشور نیز طی روزهای 22 و 23 همان ماه برگزار می شود و مرحله دوم نیز طی روزهای 25 و 26 آوریل در خارج و طی روزهای 26 و 27 آوریل در داخل مصر برگزار خواهد شد.
کمیته انتخابات مصر همچنین 26 فوریه تا 20 مارس را زمان انجام تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده است.
مصر از ژوئن سال 2012 از زمانیکه دادگاه قانون اساسی انحلال مجلس الشعب را اعلام کرد، بدون پارلمان باقی مانده است.
انتخابات پارلمانی آخرین گام در نقشه راه تحول دموکراسی است که ارتش پس از عزل محمد مرسی رئیس جمهور منتسب به اخوان المسلمین در جولای 2013 اعلام کرد.
پارلمان قبلی مصر شامل مجلس الشعب و مجلس شورا بود اما به موجب قانون اساسی جدید که در ژانویه سال گذشته تصویب شد در آینده فقط یک پارلمان وجود خواهد داشت.
این در حالی است که روز گذشته حزب مصری قوی به ریاست عبد المنعم ابوالفتوح تحریم انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.
«محمد سلیمان» دبیر حزب مصر قوی در استان قاهره طی سخنانی در یک کنفرانس خبری، با قرائت بیانیه این حزب تحریم انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: انتخابات پارلمانی که قرار است پارلمان حقیقی را تشکیل دهد، در راه است در حالیکه در حال حاضر تمامی شعارهای انقلابی را از بین می برند و همزمان با آن مصر با عملیات های تروریستی بی سابقه مواجه است و به جای آنکه قوه مجریه و در رأس آن ریاست جمهوری برای ایجاد وحدت جهت مقابله با تروریسم سعی نماید، در تلاش برای ایجاد شکاف بین جریان های مختلف سیاسی و طبقات اجتماعی است.
انتهای پیام/ع