به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از صنعاء، احزاب بزرگ در یمن هنوز واکنشی به بیانیه قانون اساسی جدید نشان ندادهاند و از بین احزاب، «حزب ناصری» مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی اعلام کرده است.
یک منبع نزدیک به انصار الله در این رابطه گفت: احتمال دخالت نظامی برخی از کشورها برای مقابله با انقلاب یمن بعید است و این کشورها توانایی این کار را ندارند ولی این احتمال وجود دارد که برخی از کشورها از طریق ایجاد فشارهای سیاسی، تحریم و کمک به گروههای دیگر در یمن در صدد سوق دادن این کشور بهسمت جنگی طولانیمدت باشند.
همچنین هنوز گفتوگوهای پشت صحنه ادامه دارد و اگر این گفتوگوها به نتیجه برسد احتمال حرکت کشور بهسمت تشنجهای سیاسی ضعیف خواهد بود.
بعد از صدور بیانیه قانون اساسی یمن در صنعاء، آمریکا با آن مخالفت کرد و برخی از منابع رسانهای نزدیک به عربستان نیز گزارش دادند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سفرای خود را از یمن فرا میخوانند.
همزمان شورای امنیت نیز ضمن مخالفت با بیانیه قانون اساسی خواستار بازگشت منصور هادی رئیس جمهور سابق این کشور به قدرت شد.
بیانیه قانون اساسی یمن روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در صنعاء صادر شد که بر اساس آن شورای ملی انتقالی متشکل از 551 نفر شورای 5نفره ریاست جمهوری را انتخاب خواهد کرد تا این شورا فردی شایسته را برای یک دوره انتقالی دوساله مأمور تشکیل دولت کند.
انتهای پیام/ر*