به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انتشار خبر دیگری مبنی بر بازچویی از یک افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی به اتهام آزار جنسی در روز پنجشنبه بار دیگر اعتراض شدید شهرکنشینها به ویژه قربانیان زن تجاوز و آزار جنسی را درپی داشت.
به گزارش جروزالم پست، دهها نفر از زنان شهرکنشین عضو جنبش زنان تظاهراتی را در مقابل دفاتر مرکزی پلیس اسرائیل در شهرهای مختلف اراضی اشغالی برگزار کردند. این افراد به نشانه حمایت از افسران پلیس زن شعاریهایی مانند "پلیس درحال آزار است و ما نگرانیم" سر دادند. معترضان به همین بهانه خواستار انتصاب یک زن به عنوان ریاست پلیس شدند.
یهیدوت اولیل مالکا، رئیس نامات آشکلون، یکی از جنبشهای مدافع حقوق زنان در اسرائیل گفت: ما به دنبال اعلام همبستگی با نیروهای پلیس زنی هستیم که خواستار پایان یافتن سوء استفاده جنسی از سوی افسران ارشد خود هستند.
لیات کلین، مشاور حقوقی سازمان بحران تجاوز در اسرائیل به جروزالم پست گفت: چنین موضوعاتی در هر سطحی شرمآور هستند و نه تنها برای افسران پلیس زن بلکه برای افکار عمومی که شاهد بروز چنین اتفاقاتی در داخل سازمان پلیس هستند بسیار نگران کننده است، سازمانی که از آن انتظار میرود حمایت کننده و اجرا کننده قانون باشند. البته کلین تاکید کرد که انتشار چنین خبری نمونه کوچکی از اصل موضوع است.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان بحران تجاوز در اسرائیل در سال 2013 نزدیک به چهل هزار شکایت آزار جنسی به این نهاد ارائه شد که از میان آنها تنها 15 درصد حاضر به تشکیل پرونده و شکایت شدند. این آمار درمورد افسران پلیس زن که مورد آزار جنسی افسران عالیرتبه خود شدهاند به مراتب پایینتر است و در بیشتر موارد حتی آشکار نیز نمیشود.
بسیاری از زنان به این دیلی که درطول تهیه گزارش باید بارها به بازگویی اتفاقاتی بپردازند که شاهد آنها بودهاند و همچنین شرم و ترس ناشی از از دست دادن آبرو ترجیح میدهند از شکایت صرفنظر کنند. این موضوع برای افسران جوانی که در ساختاری همانند پلیس مشغول کار هستند و حال قصد شکایت از افسران عالیرتبه خود را دارند به مراتب سختتر است.
با تمام این تفاسیر تعدادی از قربانیان تجاوز جنسی در اداره پلیس اسرائیل تصمیم به شکایت از افسران عالیرتبه خود گرفتند. تعداد افسران پلیسی که در جریان این تحقیقات برای بازجویی فراخوانده شدند به حدی بود که بازرس ویژه به این پروندهها ورود کرد. نکته تکان دهنده این است که شکایات بررسی شده تنها مربوط به دو سال اخیر میباشد.
انتهای پیام/ع