به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، یکی دو ماهی میشود که در دستور کار قرار گرفتن استاندارد اجباری برای کالاهای فناوری اطلاعات توجه فعالان این بخش را به خود جلب کرده و بازار لپتاپ، رایانه و تجهیزات سختافزاری در آستانه افزایثش قیمت 10 تا 15 درصدی قرار گرفته است.
استاندارد اجباری به این مفهوم است که کلیه تجهیزات سختافزاری وارداتی بار دیگر باید از گیت استاندارد ایران که بعید است توانایی لازم برای شاخصسنجی قطعاتی چون CPU را داشته باشد، عبور کند.
اگر چنین اتفاقی میافتاد، طبق تجارب قبلی مرکز تحقیقات انفورماتیک آزمایشگاه تأیید استاندارد معرفی میشد که نهایتا با دریافت هزینهای از واردکنندگان، مجوز ترخیص کالاها را صادر میکرد.
فعالان صنفی هم که از ابلاغ این مصوبه تعجب کرده بودند، دست به کار شدند و با نامهنگاریهایی سعی در برطرف کردن این چالش کردند. خبرگزاری تسنیـم نیز هم سو با این کار اقدام به انتشار اخبار و گزارشاتی در این زمینه مبنی بر آسیب احتمالی به این حوزه کرد.
اکنون با گذشت کمتر از یک ماه، سید مهدی میرمهدی با بیان اینکه جلوی اجرای این اقدام گرفته شده است، اظهار کرد: اکنون توسط سازمان استاندارد، 32 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند که از قبل هم وجود داشته است.
وی افزود: محصول و کالای جدیدی با بصیرت رئیس سازمان استاندارد، به این لیست افزوده نشده و جلوی افزایش احتمالی قیمت محصولات آیتی گرفته شد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره برخی کالاهای آیتی که قرار بود پیش از این توسط سازمان استاندارد، مجددا استانداردسنجی شوند گفت: پردازنده (CPU)، هارد، رَم، مادربورد و برخی دیگر از اقلام قرار بود که در داخل استاندارد سنجی شوند. چنین امکانی در داخل کشور وجود ندارد و از این جهت جلوی اجرای مصوبه گرفته شد.
او افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی توان سنجش استاندارد برای محصولاتی نظیر سیپییو، هارد و امثالهم را ندارند؛ علم ما به اندازهای نیست که اینتل را مورد سنجش قرار دهیم.
انتهای پیام/