به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال 94 بندهای دیگری از تبصره 3 ماده واحده را تصویب کردند.
وکلای ملت در بند ج این تبصره، مقرر کردند که واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
در بند "ه" تبصره 3 نیز مصوب شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام کند.
بهارستاننشینان در بند "ک" تبصره 3 ماده واحده نیز مقرر کردند، تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند، مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور میکند.
انتهای پیام/