به گزارش گروه سایر رسانههای خبرگزاری تسنیم، متن کامل یادداشت شماره امروز شنبه روزنامه خراسان به قلم علی چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی به شرح ذیل است:
فرآیند تهیه و تصویب بودجه دولت در سال 1394 که از تابستان امسال شروع شده، از 15 آذر ماه برای تصویب به کمیسیون های مجلس رسید و از یکشنبه هفته قبل در صحن علنی مجلس در حال تصویب نهایی است.
بودجه از مهمترین مصوبات مجلس برای تامین خواسته های مردم در چارچوب تفکیک قواست. به عبارتی در مجلس باید بررسی شود که آیا لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت می تواند خواسته های اقتصادی مردم (از جمله رشد اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومی مطلوب) و خواسته های اجتماعی آنان (از جمله بهبود برنامه های سلامت، آموزش، رفاه اجتماعی و کاهش معضلات جامعه مانند بیکاری، طلاق، مشکلات زیست محیطی و تلفات جاده ای) را برآورده کند؟ یا به عبارتی اگر در لایحه پیشنهادی دولت، کمبودی در راستای خدمت رسانی به مردم وجود داشته باشد آن کمبودها را نمایندگان مردم در مرحله تصویب بودجه برطرف خواهند ساخت.
البته باید توجه داشت که 290 نماینده در مجلس شورای اسلامی عضویت دارند، بنابراین انسجام و هماهنگی در مجلس می تواند تعیین کند که در مهمترین سند اقتصادی جامعه، یعنی بودجه، آیا نمایندگان مردم می توانند وظیفه خود را به طور کامل انجام دهند. در بودجه معیارهایی وجود دارد که ارزیابی این انسجام را میسر می سازد:
1.تبصره های بودجه طی دهه های اخیر همواره یکی از معضلات بودجه ریزی کشور بوده است چون اهداف کوته نگرانه دستگاه های دولتی را در نظر می گیرد و می تواند محملی برای منافع خواص باشد. در لایحه بودجه 1393 با این که 39 صفحه تبصره وجود داشت در مجلس به 61 صفحه افزایش یافت. شواهد نشان می دهد در بودجه 1394 نیز این معضل تعمیق خواهد شد.
2.یکی دیگر از معضلات بودجه ریزی دولتی در ایران، بیش برآورد منابع و درآمدهای دولتی است تا طمع دستگاه های دولتی برای بودجه بیشتر پوشش داده شود. با این که دولت در لایحه بودجه 1393 حدود 92 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده بود این رقم در مجلس به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این که در همان زمان کاملا مشخص بود که رکود اقتصادی در سال 1393 ادامه خواهد یافت و مردم توانایی ندارند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند.
3.نکته مهم این جاست که نمایندگان مردم در مجلس در تصویب بودجه 1393، درآمدهای مالیاتی را از 66 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی به 70 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. به عبارتی به جای این که بار مالیاتی مردم را کاهش دهند فشار مالیاتی دولت را بیشتر کردند.
4.از طرف دیگر، طبق مصوبه مجلس در بودجه 1393، هزینه های جاری دولت (یا بهتر است بگوییم هزینه های گزاف دیوان سالاری ناکارآمد دولتی به خرج مردم) از 143 هزار میلیارد تومان در لایحه به 149 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس افزایش یافت.
5.مجلس شورای اسلامی در بودجه 1393، بودجه 368 میلیارد تومانی خود (طبق فصل قانونگذاری) در لایحه بودجه را به 550 میلیارد تومان در قانون افزایش داد. اما در مقابل بودجه فصل مهم آموزش (در حدود 30 هزار میلیارد تومان) و فصل بهداشت و سلامت (در حدود 25 هزار میلیارد تومان) و فصل انرژی (عمدتاً برق در حدود 1800 میلیارد تومان) و فصل حمل و نقل (در حدود 5600 میلیارد تومان) تقریباً ثابت ماند.
6.نکته دیگر در قسمت بودجه ردیف های متفرقه است. البته این بودجه ها از ماهیت متفاوتی برخوردار است. قسمتی از آن مربوط به یارانه های نان، برق، محصولات کشاورزی، دارو، شیر و سایر موارد است که در قانون بودجه 1393 نسبت به لایحه تغییری نداشته است (نزدیک 19 هزار میلیارد تومان). اما بودجه بقیه این ردیف های متفرقه از حدود 20 هزار میلیارد تومان در لایحه به بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قانون مصوب مجلس افزایش یافته است. این بودجه ها یا درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه ها و نهادهاست یا ردیف های موقتی است. در هر حال، افزایش این ردیف ها به یکی از مشکلات بودجه ریزی کشور تبدیل شده چون که آمار آن قابل تشخیص نیست که در چه فصلی از وظایف دولت خرج می شود.
شواهد بررسی و تصویب لایحه بودجه 1394 نیز تاکنون نشان می دهد که تغییر محسوسی نسبت به سال های قبل در رفتار مجلس شورای اسلامی ایجاد نشده است. مسئله این است که چرا به جای این که خواسته های به حق مردم توسط نمایندگانشان در مجلس در مرحله تصویب بودجه پوشش داده شود مشکلات بودجه ریزی بیشتر تعمیق می شود. یک دلیل این است که ایجاد انسجام برای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در مجموعه ای با 290 عضو بدون سازوکارهای هماهنگی از جمله نهاد احزاب میسر نیست. رفتار انفرادی و پراکنده نمایندگان مجلس، هر چقدر هم که دلسوزانه باشد، نمی تواند بدون هماهنگی گروهی و بلندمدت از انسجام مناسب برخوردار باشد.
انتهای پیام/