به گزارش خبرگزاری تسنیم، خزانهدار کل کشور از تصویب لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت بهمنظور پرداخت بهینه منابع بهویژه در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خبر داد که در صورت موافقت مجلس، بودجه عمرانی 93 تا پایان فروردین 94 قابل تخصیص است.
سید رحمتالله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه رقم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی سال مالی وصول و در وجه حسابهای درآمدی خزانهداری کل کارسازی میشود، دریافت تخصیص از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطابق با منابع دولت بهلحاظ هماهنگی بین مصارف عمومی دولت با منابع وصولی و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته در وجه ذیحسابی دستگاههای اجرایی در فرصت زمانی تعیین شده و تا قبل از پایان سال مالی همواره از دغدغههای نظام مالی کشور و خزانهداریکل کشور بوده است. در همین راستا و بهمنظور فراهم نمودن امکان تخصیص بهینه منابع عمومی دولت، بهویژه بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، پیشنویس لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی در معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور تهیه و پس از تصویب دولت محترم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: بر اساس این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حسابهای مربوط در خزانهداری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصهای ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییهای سرمایهای (از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
خزانهدار کل کشور در خصوص معایب قانون فعلی نیز گفت: وصول حجم عظیمی از منابع عمومی دولت در روزهای پایانی سال و واریز آن در ساعات پایانی روز (28) اسفند به حساب منابع عمومی و صدور تخصیص توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته از محل منابع وصولی پایان سال توسط خزانه در روز (29) اسفند و در شرایطی که در برخی سالها روز (29) اسفند مصادف با حلول سال جدید نیز میباشد؛ منجر به ایجاد مشکلات عدیده از جمله عدمصدور تخصیص بهینه ویا اتمام مهلت قانونی پرداخت توسط خزانهداری کل کشور میشود. اضافه مینماید علاوه بر خزانهداری کل کشور، شرایط فعلی منجر به ایجاد کاستی در عملیات پایان سال نظام بانکی کشور (بهویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز میشود. شرایط یادشده خزانهداری کل را مصمم به ارائه راه حل قانونی به هیئت دولت نمود که پس از تصویب در جلسه هیئت محترم وزیران بهعنوان لایحه با امضای رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شده است. هدف از این پیشنهاد رفع برخی نارساییهای موجود در ارائه تخصیص و پرداخت منابع مالی وصولشده در روزهای پایانی سال به دستگاههای اجرایی میباشد.
سید رحمتالله اکرمی در مورد مزایای لایحه جدید که تقدیم مجلس شورای اسلامی نیز شده است، گفت: با نگاهی به تجارب سالهای گذشته، این لایحه با هدف رفع برخی از نارساییها و مغایرتهای قانونی در امر پرداخت بهینه منابع دولت بهخصوص در بحث اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به دستگاههای اجرایی و پرهیز از شتاب در ارائه تخصیص اعتبارات، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تأکید کرد: عدم امکان ارائه تخصیص بهموقع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بهدلیل عدم قطعیت منابع در دسترس، بالاخص در ماههای پایانی سال و وصول حجم قابل توجهی از منابع دولت در روزهای پایانی، بلاتکلیفی در خصوص تأمین کسری اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت که بر اساس سازوکار بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 تأمین و پرداخت میگردد، همواره موجب بروز مشکلاتی در امر پرداخت بهموقع اعتبارات شده و پرداختهای خزانهداری کل را در مرکز و خزانه معین استانها با مشکل مواجه کرده است.
خزانهدار کل کشور با اشاره به تعطیلی شبکه بانکی در پایان روز (28) اسفند که عملاً انتقال وجه تخصیصهای پایان سال را به روزهای ابتدایی سال بعد موکول مینماید، تصریح کرد: اگرچه ذیحسابان دستگاههای اجرایی با تلاش و کوشش مضاعف خود از بروز مشکلات جدی برای طرحها و پروژههای عمرانی کشور جلوگیری نمودهاند؛ اما به هر حال این امر دغدغه خاطری را برای آنان فراهم آورده است.
وی افزود: از دیگر مزایای تصویب این لایحه، توزیع بهینه اعتبارات ردیفهای متفرقه تملک داراییهای سرمایهای میباشد. معمولاً حجم کثیری از اعتبارات این در روزهای پایانی سال بین دستگاههای اجرایی توزیع و تخصیص مییابد. لذا با توجه به همه مواردی که گفته شد، ارائه لایحه فوقالذکر و اصلاح مجدد مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور در شرایط کنونی امری اجتناب ناپذیر بوده و با تصویب آن میتوان مشکلات ناشی از روش فعلی را کاهش داده و یا بهکلی رفع نمود.
انتهای پیام/*