در آذر ماه سال جاری (1393) وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیشنهادی را به هیات وزیران داد که بر مبنای آن واحدهای صنعتی و تولیدی در صورت عدم رعایت الگوی مصرف حامل های انرژی میباید از 10 درصد تا 100 درصد تعرفه متعارف آن واحد را به عنوان جریمه پرداخت نمایند.
این پیشنهاد که در واقع آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 میباشد در جلسه مورخ 23/9/1393 هیات وزیران به تصویب رسید و در تاریخ 8/10/1393 ابلاغ گردید.
بر اساس این آیین نامه واحدهای صنعتی که الگوی مصرف موضوع ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389 را رعایت نکنند از 10 تا 100 درصد تعرفه متعارف آن واحد، بستگی به این که میزان عدم رعایت الگو تا چه حد باشد جریمه خواهند شد.
شایان ذکر است که قانون مزبور شامل 75 ماده و 20 تبصره در تاریخ 4/12/1389 در مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ 11/12/1389 در شورای نگهبان به تصویب رسید.قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در واقع بخشی از قوانین اقماری و مکمل قانون هدفمندی یارانه ها میباشد که بر اساس آن واحدهای تولیدی و صنعتی موظف بودند که با استفاده از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که قرار بود دولت بر مبنای ماده 8 آن قانون و در قالب ارائه تسهیلات مالی و یا کمک بلاعوض در اختیار آنها قرار دهد نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در خطوط تولیدی وغیر تولیدی خود اقدام نموده و مصرف انرژی خود را کاهش داده و بهینه نمایند تا همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی ، زیانی از این بابت متوجه آنها نشده و افزایشی در قیمت تمام شده آنها حادث نگردد.
اصولاً یکی از اهداف پیش گفته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی و نهایتا کاهش مصرف بی رویه آن در کشور بود.
اینک پس از گذشت 4سال از آغاز اجرای قانون مزبورو در حالی که دولت هنوز نتوانسته به تعهدات قانونی خود مبنی بر اختصاص سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها عمل نماید چگونه است که انتظار دارد واحدهای صنعتی نسبت به بهینه سازی خطوط تولیدی خود اقدام کرده باشند واز این پس از بابت اضافه مصرف ، جریمه پرداخت نمایند؟
آیا مسئولین صنعتی از وضعیت بهینه سازی مصرف انرژی در خطوط تولید واحدهای صنعتی در کشور آنهم در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی بی خبر هستند؟
بدیهی است اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن در وهله اول منوط به ایفای تعهدات دولت در ارائه سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها میباشد تا صنعتگران با استفاده از این منابع بتوانند نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای خود اقدام نمایند . مگر دولت به تعهدات خود در مورد اختصاص یارانه به تولید عمل نموده که اینک واحد های صنعتی موظف به رعایت الگوی مصرف شده اند؟
اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مادامیکه دولت به تعهدات خود در اختصاص سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها حداقل به مت 3 سال متوالی عمل ننماید منجر به نتیجه مطلوبی نخواهد شد آنهم در شرایطی که واحدهای صنعتی با کمبود شدید نقدینگی روبرو بوده و طبیعتا منابع مالی دیگری برای اجرای پروژه های بهینه سازی خطوط تولید خود در اختیار ندارند.
خوشبختانه و یا متاسفانه در حال حاضر واحدهای تولیدی به دلایل مختلف منجمله کمبود نقدینگی با ظرفیت های کامل کار نمیکنند واکثرا مصرف انرژی بالا و خارج از الگوی مصرف ندارند لیکن در صورت کارکرد با تمام ظرفیت شامل جرائم پیش بینی شده در آیین نامه مورد بحث خواهند شد که منجر به افزایش هزینه های واحد و افزایش قیمت تمام شده محصول تولیدی میگردد.
البته بحث واحدهای جدید الاحداث متفاوت بوده وآن ها می باید در هنگام تهیه طرح توجیهی و محاسبه کارخانه ، رعایت الگوهای مصرف را نیز پیش بینی نمایند زیرا که یکی دیگر از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همانا شفاف سازی و واقعی سازی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید و علامت دهی صحیح به سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی بوده است.
علیرضا حائری – کارشناس صنعت نساجی