اختلافات وزارتخانهای از این پس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع میشود
- اخبار استانها
- 05 اسفند 1393 - 10:44
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، الهام امینزاده دقایقی پیش در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان، اظهار داشت: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رئیسجمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.
وی افزود: در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانونمحوری و حقوقمداری در کشور نهادینه شود آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروههای مختلف اجتماعی، اقلیتهای مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با 2 بار سفر به شهر مقدس قم راهنماییهای مراجع عظام تقلید را در این باره اخذ شده لست.
امینزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر اجرای فرمان 8 مادهای امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: فرمان 8 مادهای امام خمینی که حقوق مردم را مورد تأکید قرار داده است مطلع کار و رساله حقوقی این منشور بوده که براساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تهیه شده است.
وی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی رئیسجمهوری گفت: ساماندهی نظام حقوقی کشور و رفع اختلافات بین ارکان مختلف دولت از وظایف این معاونت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به حجم بالای پروندههای موجود در قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به مفتوح بودن بیش از 10 میلیون پرونده در قوه قضائیه با تأکید رئیسجمهور بخشنامهای مصوب شده است تا اختلافات وزارتخانهای و دولتی از این پس در محاکم قضائی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.
امینزاده با بیان اینکه بیشتر اختلافات بین وزارتخانهای در معاونت حقوقی رئیسجمهور بررسی و رفع میشود، عنوان کرد: بیشترین موارد اختلاف بین دستگاههای اجرایی کشور مربوط به اختلافات در زمینه املاک، املاک دولتی، موارد استخدامی و گمرکی بوده است.
وی حذف قانونهای مزاحم و کاهش قوانین متراکم در امر سرمایهگذاری را از دیگر فعالیتهای این معاونت عنوان و تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیسجمهوری در جهت تقلیل قوانین و نیز تسهیل و کاهش آن تلاش میکند.
انتهای پیام/ج