به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در تبصره بیست و پنجم سال گذشته 10 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود و پیشنهاد شهرداری برای سال 94 حدود 17 میلیارد تومان بود،اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی 22 میلیارد تومان درخواست داشت تا سامانه کال سنتر را نیز در سال 94 راه اندازی کند. حدود 10 میلیارد تومان برای راه اندازی این سامانه نیاز بود اما بودجه راهاندازی سامانه را از این برنامه حذف کردیم تا با کمک بخش خصوصی راه اندازی کنند.
وی افزود: هزینه کرد این تبصره را در 5 بند مشخص ذکر کردیم تا این بودجه برای توزیع بن صرف نشود و دقیقا در ردیفهای تعیین شده هزینه شود.
دبیر تاکید کرد: بر اساس این تبصره مبلغ 160 میلیارد ریال تحت عنوان کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه، اعطای وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش بیمه تکمیلی، کمک جهت دریاخت دفترچه خدمات درمانی صرفا برای رانندگان بالای پنجاه سال هزینه می شود.
به گفته وی شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر 6 ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
حافظی و سرخو پیشنهاد کردند افراد تحت تکفل نیز به مواد این تبصره اضافه شوند.
دنیامالی نیز در خصوص این تبصره بیان داشت: با توجه به اینکه 5 آیتم داریم و مهم ترین آن اعطای وام برای خودروهای فرسوده است پیشنهاد می کنم 10 میلیارد آن را در غالب وجوه اداره شده احصا کنیم تا سه برابر این مبلغ یعنی سی میلیارد تومان اعتبار برای وام نوسازی ناوگان اختصاص یابد.
دوستی نیز پیشنهاد کرد بندی به این تبصره اضافه شود که این تسهیلات به رانندگان متخلف اعطا نشود.
یکی از موضوعات مورد بحث درباره این تبصره اضافه کردن افراد تحت تکفل رانندگان تاکسی بود.
سرخو در این باره گفت: این کمک هزینه است و نباید شهرداری کل این هزینه را پرداخت کند. ما می توانیم به 16 میلیارد تومان مبلغی را اضافه کنیم تا چیزی از میزان مصوب سال 93 کمتر نباشد.
حافظی نیز در این باره بیان کرد: ما انتظار داریم دوستان کارشناسی صحبت کنند. چند درصد رانندگان تاکسی بالای 50 سال هستند؟
دبیر با اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: باید محل تامین اعتبار این پیشنهاد مشخص شود. اگر بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشود این کمک انجام نمی شود.
در نهایت با جمع بندی رئیس شورا عبارت وام قرض الحسنه را مطابق آیین نامه انضباطی پرداخت کنند و کمک به بیمه تکمیلی خانواده ها به تبصره اضافه شد.
انتهای پیام/