به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی مهدیزاده عصر سهشنبه در چهارمین جلسه شورای حقوقی استان سمنان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و استاندار سمنان در سالن یادگار امام خمینی(ره) استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: این سامانه حاوی تمامی قوانین موجود در کشور از سال 1285 تا کنون است.
وی افزود: این سامانه که دارای ویژگیهایی منحصر به فرد است؛ تمامی قوانین موجود کشور را جمعآوری کرده و به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ویژگیهای سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: آخرین وضعیت قوانین و مقررات کشور در این سامانه قابل دسترسی بوده و افراد میتوانند تمامی الحاقات و اصلاحات را در این قوانین مشاهده کنند.
مهدیزاده تصریح کرد: این سامانه در واقع برخاسته از تلاشهای 10 ساله دهها حقوقدان برجسته کشور است که به بار نشسته است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد شوراهای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی در کشور گفت: این شوراها میتواند از نظر حقوقی به مدیران عالی استان کمک کند.
مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت یازدهم بر مبنای اعتدال تنظیم شده است افزود: شرط لازم اعتدال، حاکمیت قانون است و اگر درباره مفهوم اعتدال، اختلاف نظری وجود داشته باشد؛ حرکت در چارچوب قانون، نسخهای برای رسیدن به اعتدال است.
مهدیزاده تصریح کرد: قوانین اعم از خوب یا بد باید در کشور وجود داشته باشند و قوانین نیز باید معتدل و برخاسته از خواست و اعتقادات عمومی و دینی مردم شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قوانین باید تضمین کننده حقوق شهروندی باشند گفت: همه باید در برابر قانون مطیع باشیم.
مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تصریح کرد: باید توجه داشت که نیمی از مشکلات کشور با قوانین خوب حل شدنی است.
مهدیزاده افزود: این درحالی است که در دانشگاهها، دانشجویان حتی با اصطلاح تدوین و تنقیح مقررات نیز آشنا نمیشوند؛ چه برسد با خود آن.
انتهای پیام/ج