حجةالاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره شکایت تعداد زیادی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش به برقراری ناقص امتیاز فوقالعاده شغل گفت: ساعت 10 و 30 دقیقه امروز (شنبه) با آقای ناصری معاون حقوقی وزیر در دیوان عدالت جلسه خواهیم داشت و پاسخشان به این اقدام را استماع میکنیم.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری یادآور شد: تصمیمات مهم نیازمند اعتبار است و متأسفانه دولت یک مقدار بیگدار به آب زده و آموزش و پرورش نیز این مصوبه را ناقص اجرا کرده است.
قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان عدالت اداری میتواند این مصوبه دولت را بررسی کند یا خیر، افزود: تصمیم دولت اگر خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری میتواند لغو کند اما این تصمیم غیرکارشناسی است و تصمیم غیرقانونی با غیرکارشناسی فرق دارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: دولت در مصوبه خود همه جوانب را در نظر نگرفته و این تصمیم مانند تیری در تاریکی میماند.
فروردین امسال اسحاق جهانگیری مصوبهای را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که بهاستناد آن "دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوقالعاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون یادشده برخوردار نشدهاند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500 امتیاز) و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند".
وزارت آموزش و پرورش بهعنوان یکی از دستگاههای زیرمجموعه دولت که تعداد زیادی کارمند و معلم در سراسر کشور دارد، این مصوبه را ناقص اجرا کرده و برای کارکنان دارای مدرک کارشناسی بهجای امتیاز 1500 امتیاز 700 را لحاظ میکند.
بهگفته قربانی، همین مسئله موجب شده تعداد بسیاری از کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش با ارایه دادخواست به دیوان عدالت اداری به این موضوع معترض شوند بهطوری که هم اکنون روزانه حدود 200 دادخواست در ارتباط با این موضوع ثبت میشود.
وزارت آموزش و پرورش یکی از دلایل این اقدام را کمبود اعتبار عنوان کرده در حالی که بهگفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت برای آموزش و پرورش الزامی نیست و در مصوبه نیز ذکر شده که دستگاهها مجاز به اجرای آن هستند اگر آموزش و پرورش پول ندارد میتواند آن را اعمال نکند.
انتهای پیام/*1