به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن میرزاخانی ظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استانمرکزی با محوریت میزان جذب اعتبارات ملی و ردیفهای متفرقه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: درآمدهای استانی از ابتدای سال 94 با اجراء نظام حسابداری تعهدی استارت خورده و با بودجه ریزی عملیاتی در سراسر کشور انجام میشود.
وی افزود: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری تقویت نظام مالی بسیار مهم و در اولویت بوده و باید به آن توجه شود و این مهم در برنامه پنجم توسعه، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در لایحه بودجه سال 94 که در مجلس تصویب شده مورد توجه قرار گرفته که تبیین کننده اهمیت این موضوع است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: درآمد وصولی استان مرکزی در 11 ماهه امسال هزارو 39 میلیارد تومان بوده که 6 میلیارد تومان از مصوبه 12 ماهه بیشتر بوده و رشد 110 درصدی داشته و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 103 درصدی را داشته است.
میرزاخانی با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته میزان درآمد استان را قانونگذار بیش از 150 درصد افزایش داده گفت: این وصولیها با افزایش درآمدهای مصوب نسبت به سال 91 بوده و با توجه به تحریمها و آثار این مهم بر تولید وصنعت باز هم پایههای مالیاتی گسترش پیدا کرده و در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی این مهم انجام و محقق شده است.
وی افزود: از مبلغ هزار و 39 میلیارد تومان استانی 95 درصد وصولیهای استان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی، 5 درصد توسط دستگاههای اجرایی، 34 درصد وصولیها مالیات افراد حقوقی غیردولتی، 10 درصد کارکنان دولت و بخش خصوصی در این 11 ماهه بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: از کل دریافت 11 ماهه 3.5 درصد مربوط به مشاغل بوده که باید در این بخش کار شود درآمد ثبتی نیز 1 درصد بوده که این مهم در جرایم رانندگی 3 درصد وصولیها را به خود اختصاص داده ومالیات بر ارزش افزوده در این بخش 44 درصد بوده که بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
میرزاخانی با اشاره به اینکه چهار و نیم درصد وصولیها مطابق قانون درآمد استانی بوده گفت: بیش از 57 میلیارد تومان اعتبار ردیف بند(و) استان بوده و آنچه که با عیدی سال پرداخت شده و برآورد حقوق اسفند بیش از 72 میلیارد تومان بوده که در حال حاضر 16 میلیارد تومان کسری اعتبار در این بخش را داریم و باید تلاش شود تا این کسریها جبران شود و تا تحقق این مهم از صدور احکام جدید جلوگیری شود.
انتهای پیام/ ی