به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، همپا با رشد آمار طلاق در کشور جرایم تازهای نیز در جامعه رواج پیدا میکند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانوادهها بتازگی بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور میکنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف و ناتوانی آنها، به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی میشوند هزینههای هنگفتی پرداخت کنند، هزینههایی که این روزها به 10 میلیون تومان نیز رسیده است.
هرچند بسیاری از وکلا چنین ماجرایی را تائید می کنند، اما در مقابل سازمان ثبت احوال این موضوع را رد کرده و تاکید می کند مدارکی که سودجویان ارائه می کنند جعلی است و آنها به این شکل از طعمه های خود کلاهبرداری می کنند.
براساس قانون روش هایی برای حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه وجود دارد؟ سازمان ثبت احوال درباره این روش ها به جام جم توضیح داده که: «براساس ماده 33 قانون ثبت احوال در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت باقی است، منعکس خواهد شد، همچنین ازدواج و طلاق بائن غیرمدخوله نیز با درخواست هر کدام از زوجین قابل حذف است.»
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری نیز توضیح می دهد: در قانون ثبت احوال پیش بینی شده است، زوج هایی که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته اند بعد از طلاق می توانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان ثبت احوال با بخشنامه ای این موضوع را فقط به خانم ها محدود کرده بود به این شکل که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کنند، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند.
دولتشاهی می افزاید: روش قانونی دیگری نیز وجود دارد که براساس آن زوج ها می توانند بعد از ازدواج دوم برای حذف نام همسر سابق خود اقدام کنند.
در این میان باید گفت آنچه سبب شده برخی زوج ها اصرار به حذف نام همسر سابق خود داشته باشند، باورهای اشتباهی است که راه را بر ادامه زندگی آنها بسته است، زیرا آنها به اشتباه تصور می کنند شکست در ازدواج اول نشانه ای از ناتوانی آنهاست، البته در این بین خانواده ها و مسئولان فرهنگی نیز بی تقصیر نیستند، زیرا آنها با دامن زدن به این باور اشتباه، زمینه را برای گسترش آن فراهم کرده و سبب شده اند این روزها به قول معروف برخی از آب گل آلود ماهی بگیرند، ماهی هایی که حدود ده میلیون تومان آب می خورند.
جعل سند برای تغییر شناسنامه
پیگیری های خبرنگار ما از این حکایت دارد، افراد سودجویی هستند که در قبال گرفتن مبالغ میلیونی نام همسر سابق مشتریان خود را از شناسنامه های آنها پاک می کنند، اتفاق غیرمعمولی که تعدادی از وکلا نیز آن را تائید می کنند، اما مایل نیستند نام و نشان آنها در این گزارش درج شود.
یکی از آنها تصریح می کند: این سودجوها به برخی وکلا و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و ادعا می کنند در قبال گرفتن حدود ده میلیون تومان قادر به انجام این کار غیر قانونی هستند و به این شکل برای خود مشتری پیدا می کنند.
وی ادامه می دهد: این افراد ادعا می کنند با استفاده از رابطه هایی که دارند این کار را انجام می دهند و از مشتری خود می خواهند هزینه این کار را نزد واسطه ای قرار دهند.
به این ترتیب وقتی شناسنامه جدید خالی از نام همسر سابق در اختیار مشتری قرار گرفت و او از اصالت آن با روش هایی مانند گرفتن گذرنامه یا افتتاح حساب بانکی اطمینان پیدا کرد به شخص معتمد اجازه می دهد که پول را پرداخت کند.
یکی دیگر از وکلای دادگاه خانواده اظهار می کند: چند نفر از موکلان خودم یا همکارانم که با همسر سابق خود فرزند مشترک نداشته اند با پرداخت پول، نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کرده اند.
وی درباره روش افراد سودجو برای حذف نام و مشخصات همسر سابق موکلانش توضیح می دهد: این افراد حکم دادگاه و نامه پزشکی قانونی را جعل کرده و به کمک آشنایی که دارند، اصالت اسناد تقلبی را تائید کرده و در ادامه کار نیز سازمان ثبت احوال به شکل قانونی نام همسر سابق را از شناسنامه مشتری های آنها حذف می کند.
این درحالی است که باید یادآور شد برخی وکلا و عوامل دخیل از این طریق کسب درآمد می کنند، زیرا آنها در قبال گرفتن سهم به سودجویان، مشتری معرفی کرده یا نقش امین طرفین معامله را بازی می کنند.
ثبت احوال تکذیب می کند
مهدی تدین، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال تاکید می کند: چون واقعه ازدواج قبلا در سند اصلی هویتی شخص در سازمان درج شده، امکان حذف آن وجود ندارد به همین دلیل اگر شخصی ادعا کند که می تواند آن را تغییر دهد ادعای کذب کرده است.
به گفته وی، ممکن است افراد سودجو سند جعلی ارائه کنند، اما در سند اصلی نمی توانند تغییری ایجاد نمایند.
تدین توضیح می دهد: در بدو تولد شخص در سازمان ثبت احوال برای او سند اصلی ایجاد می شود که براساس آن شناسنامه فرد صادر می شود و این سند در سازمان به شکل لاک و مهر شده نگهداری می شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال ادامه می دهد: هنگام باز شدن لاک و مهر این سند باید نماینده برخی سازمان ها مانند دادستانی و ثبت احوال حضور داشته باشند.
تدین یادآور می شود: واقعه طلاق و ازدواج در محضر در شناسنامه درج شده و اعلامیه آن به ثبت احوال فرستاده می شود تا در سند اصلی فرد ثبت شود، به همین دلیل دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد و اگر براساس حکم دادگاه تغییری صورت بگیرد به شکل توضیح در سند ثبت می شود.
وی با اشاره به این که در سه سال گذشته سازمان ثبت احوال حدود 126 میلیون سند هویتی را الکترونیک کرده است، عنوان می کند: تعداد محدودی از کارشناسان ثبت احوال اجازه دسترسی به اسناد هویتی را دارند که برای آنها نیز کد کاربری و پسورد صادر شده، علاوه بر این هر اقدامی که این افراد در سراسر کشور انجام دهند در تهران قابل پیگیری و رصد است.
تدین درباره حذف نام همسر سابق در طلاق های بائن نیز خاطرنشان می کند: با درخواست زوج ها و تائید پزشکی قانونی این کار شدنی است، اما توضیح این تغییر در سندی که در سازمان ثبت احوال نگهداری می شود، ثبت شده و برای همیشه باقی می ماند.وی با بیان این که هر شخصی می تواند از سازمان ثبت احوال تقاضای گواهی تجرد کند، بیان می کند: هر کسی که بخواهد می تواند از ثبت احوال تقاضای گواهی تجرد کند و در این گواهی درج می شود که شخص تاکنون ازدواج کرده، طلاق گرفته یا مجرد بوده است.
این درحالی است که باید تاکید کرد، چنانچه مدارک ارائه شده از سوی سودجویان جعلی نیز باشد، گواهی است بر آشفته بازار اوضاع اجتماعی و فرهنگی کشور، زیرا به نظر می رسد مسئولان پیشگیری از جرم را به فراموشی سپرده اند و در سایه این فراموشی، امروز شاهد شیوع جرایمی مانند جعل یا به قول معروف کارچاق کنی هستیم، برای نمونه مسئولان با توجه به مسائل فرهنگی کشور باید شرایطی را به وجود آورند که در آن خانواده ها و زوج ها به این حد دغدغه وجود اسم همسر سابق را در شناسنامه خود یا فرزندان شان نداشته باشند که برای حذف آن حاضر به پرداخت مبالغ میلیونی شده و برای سودجویان بازارهای وسوسه کننده ای به وجود بیاورند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها