به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک سال دیگر گذشت و روز جهانی حیات وحش (12اسفند مصادف با 3مارس) یک بار دیگر مکرر شد. اما این تازگی در تقویم است نه در جغرافیای وحوش کشور ما! در حوزه محیطزیست طبیعی کشور ما، عجب شلوغه بازاری است! مشخصاً در این نوشتار، زیربخش شکار، منظور نظر است و خاصه شکار حیوانات در معرض انقراض با هر هدف و هر وسیلهای! واژهنامه مصوب فرهنگستان درذیل عنوان«شکار» مینویسد: «حیوانی که برای استفاده از گوشت یا دیگر اندامهای آن یا صرفاً به خاطر تفریح شکار شود.»
حال اگر در چارچوب چنین تعریفی، تمام فجایعی را که در طول یک سال گذشته، در زیستگاههای کشور اتفاق افتاده، فقط به طور ذهنی و ضمنی مرور کنیم، به حجم وسیعی از کشتار در حوزه حیات وحش میرسیم که محترمانهترین و منصفانهترین عنوان برای توصیف آن، عنوان «جنایت» یا «فاجعه» است!
با این همه، امید قاطبه دوستداران و حامیان حیات وحش کشور این بود که با ورود به روز جهانی حیات وحش و شدت بروز کشت و کشتار حیوانات، اخبار دلگرمکنندهای از مسئولان ذیربط، رسانهای شود که گویای دغدغهمندی و میزان توجه و احترامی باشد که آنان برای حیاتوحش کشور قائل هستند.
اما دریغ از حتی یک خبر که مؤید آن باشد که با ورود به سال آینده تا حدی چهارپایان، پرندگان، وحوش و سایر گونههای جانوری کشور، از امنیتی نسبی برخوردار خواهند بود!
با این همه و از سر انصاف باید به خبری از سید احمد نبوی، رئیس سازمان بازرسی سازمان محیطزیست اشاره کرد که در چند روز گذشته وعده داده بود که جرائم شکار به حدی سنگین خواهد شد که شکارچیان عطای شکار را به لقای آن ببخشند (نقل به مضمون).
گرچه این اقدام در این آشفتهبازار جای تقدیر و تشکر دارد، اما نباید فراموش کرد که ارتقای چند برابری جرائم نقدی شکار، جزو اقدامات سلبی محسوب میشود. در حالی که انتظار میرود مسئولانی که ردای خدمت به طبیعت و نوعاً حیات وحش کشور را به تن دارند، با آموزش اقشار مختلف جامعه و مقوله فرهنگسازی سعی درکاهش میزان جرائم زیستمحیطی داشته باشند تا ضمن کاهش سطح تخلفات، نوع نگرش انسانهایی را که مبادرت به شکار و کشتار حیوانات میکنند، تغییر دهند.
در حالی که افزایش میزان جرائم نقدی برای شکارچیان و متجاوزان به حیات وحش، از سویی ممکن است در کوتاهمدت میزان جرائم حوزه شکار را کاهش دهد اما از سوی دیگر برخی از شکارچیان را حریص میکند و ممکن است در این رهگذر حتی نزاع بین متجاوزان و محیطبانان را رقم بزند.
بنابراین انتظار جامعه از مسئولان و متولیان محیطزیست، به ویژه مسئولان حیات وحش، درمان دری است که هر روز ابعادی تازه به خود میگیرد و همواره راه گریزی برای متخلفان و متجاوزان به حیات وحش باز میکند!
انتهای پیام/