به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت امروز در مراسم سومین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه هفته گذشته پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، اظهار داشت: برای سومین بار در برنامه ششم توسعه هدف سه درصدی برای دستیابی به بهرهوری در صدر برنامههای دولت خودنمایی میکند این ابلاغیه طبق اصل 110 قانون اساسی برای شروع هر برنامهی توسعهای در هر کشوری ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این برنامه توسط مجمع تشخیص و با نگاهی مشترک پس از کار کارشناسی و تأیید رهبری به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود، افزود: در برنامه پنجم و حتی برنامههای چهارم تأکیدات زیادی بر رشد بهرهوری در بخش اقتصاد کشور شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام اینکه در برنامه ششم نیز بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، افزود: تکرار موضوع ارتقای بهره وری در طول سه برنامه گذشته نشان از آن دارد که باید برای دستیابی به رشدی متناسب و رسیدن به جایگاه نخست کشور در علم و فناوری توجه زیاد به موضوع بهره وری کرد.
نوبخت با گلایه از اینکه متأسفانه تاکنون دستیابی به رقم ارتقا یافته بهره وری در سه برنامه گذشته بی نتیجه بوده است، اظهار داشت: این خوب نیست که حداقل در سه برنامه ضرورت رشد بهره وری از جانب رهبری تکرار شود اما در عمل توسط دستگاههای اجرایی اقدام چشمگیری انجام نشده باشد.
وی با تأکید براینکه باید از خود بپرسیم دلیل عدم دستیابی به رشد بهره وری در کشور چیست، افزود: رشد اقتصادی به دو مولفه سرمایه گذاری و بهره وری ارتباط دارد. در بخش سرمایه گذاری خودتان مطلعید که تحریم های بین المللی تعامل سازندهای میان ایران و سایر کشورها ایجاد نکرده است که همین امر خود باعث شده تا حجم سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه البته نامطلوب بودن شرایط فضای کسب و کار نیز در کاهش جذب سرمایه گذاری موثر است، گفت: قرار بود در طول سه برنامه توسعه گذشته همواره به سهم یک و سه درصدی بهره وری در رشد دست پیدا کنیم اما متأسفانه به عقب رفتهایم و حتی رشد منفی 6.8 درصدی و 1.9 درصدی را در سالهای 91و 92 شاهد بودهایم.
نوبخت با تأکید براینکه کشور ظرفیت و دانش فوق العادهای برای رشد اقتصادی خود دارد، اظهار داشت: در سال 94 به رغم کاهش منابع نفتی حدود 9 هزار و 400 میلیارد تومان از بودجه برای حوزه تحقیق و پژوهش پیشبینی شده است که این رقم رشد 34 درصدی را نسبت به بودجه این بخش در سال آینده دارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با کاهش منابع نفتی بخش معدن خود یک رقیب جدی میتواند برای حوزه نفت و درآمدهای ناشی از آن باشد که باید در این رابطه توجه زیادی را به توسعه بخش معدن داشته باشیم، تا بتوانیم منابع درآمدی آن را در کنار منابع نفتی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به کار بگیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در روزهای پایانی سال با سختیهای زیادی روبرو است چرا که با محدودیت منابع گستردگی تقاضا را در سطح جامعه داریم.
انتهای پیام/