به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری قائممقام و سخنگوی وزارت کشور، عصر امروز در حاشیه نشست مشترک معاونین سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداریهای سراسر کشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص تذکر اخیر رئیسجمهور مبنی بر کنار گذاشتن مدیرانی که همسو با گفتمان دولت نیستند، اظهار داشت: ما از همان اول سعیمان بر این بوده کسانی که در منسب استانداری، معاونین استانداری و حتی بخشداریها هستند، گفتمان دولت و برنامه رئیسجمهور را قبول داشته باشند و افرادی از این جنس معمولا انتخاب شدهاند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص باقی ماندن تعدادی از فرمانداران دولت پیشین بر مسند کار و اینکه آیا برنامهای برای تغییر آنان است یا خیر، گفت: تاکید ما در انتصابها این است که مدیران گفتمان دولت را قبول داشته باشند و فرمایش رئیسجمهور نیز لازمالاجراست؛ ما حدود 430 فرماندار داریم که بخشی از این فرمانداران در زمان مهندس میرولد منصوب شدند و حدود 127 نفر که در زمان بنده که کار سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت داشتم، منصوب شدند.
امیری ادامه داد: درباره حدود 35 الی 36 نفر کار تغییر فرمانداران باقی مانده است که با کار مطالعاتی آقای مهندس مقیمی پروسه انتصاب فرمانداران تکمیل میشود.
قائممقام و سخنگوی وزارت کشور، با بیان اینکه انتصابات وزارت کشور بر مبنای این بوده است که گفتمان دولت و رئیسجمهور مورد قبول آنان قرار گیرد، به موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده اشاره کرد و گفت: اصل ما بر رعایت بیطرفی است. ما گفتهایم که باید واقعیتها گفته شود. میانهروی و اعتدالگرایی و دوراندیشی از موارد مورد تاکید ما به استانداران و فرمانداران بوده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت انتخاب استاندار استان مرکزی نیز گفت: سعی بر این است که قبل از پایان سال جاری استاندار مرکزی نیز تعیین شود، به هر حال گزینهها در حال بررسی است و انشاءالله تا 15 روز آینده جمعبندیهای لازم صورت گیرد و استاندار نیز انتخاب شود.
امیری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا سعید نورمحمدی از محکومین فتنه 88 که از فعالیتهای سیاسی ممنوع شده بود، به عضویت حزب تازهتاسیس ندای ایرانیان درآمده است و آیا وزارت کشور واکنشی به این موضوع نشان نخواهد داد، گفت: کسانی که سابقه امنیتی و محکومیت برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی داشته باشند قطعا نمیتوانند مجاز به فعالیت باشند و اگر احیانا خارج از قواعد نیز کاری انجام دهند، ما نیز انجام خواهیم داد و اگر گزارش به کمیسیون ماده 10 در این خصوص اعلام کنند حتما برخورد میکنیم.
قائممقام و سخنگوی وزارت کشور، ادامه داد: در کمیسیون ماده 10 نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و دولت حضور دارند و روال صدور مجوز براساس استعلامها است که اگر استعلام مثبت باشد مجوز نیز صادر میشود اما اگر منفی باشد مجوزی صادر نخواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت درخواست مجوز به تاسیس حزب اتحاد ملت نیز گفت: کار این حزب در مرحله کارشناسی است، هنوز مدارکش تکمیل نشده و اگر استعلام منفی باشد کنار گذاشته خواهد شد اما اگر مثبت باشد در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد.
انتهای پیام/