به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش سیاستهای فناوری و نوآوری در برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران که در سالن مشروطه مجلس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشمانداز 20 ساله مسئولیت بزرگی برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشمانداز در افق زمانی تعیین شده نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سهگانه و مشارکت آحاد جامعه است.
وی برهمین اساس گفت: از آنجایی که استفاده از نقطهنظرات خبرگان، اندیشمندان و متخصصان سبب افزایش میزان مشارکت مردم در اجرای برنامه میشود، در راستای تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری، نشستهای تخصصی حول 5 محور در اسفندماه سال جاری در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
جلالی با بیان اینکه تلاش بر این است که با ایجاد یک عزم ملی گفتمانسازی و تعامل در سطوح بالای سیاستگذاری، فرهنگسازی شود، گفت: رهبر معظم انقلاب جایگاه ویژهای برای مساله فناوری و نوآوری و نقش آن در رشد اقتصادی کشور قائل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول تجاریسازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت نشان از اهمیت این مقوله در نظر ایشان دارد. علاوه بر آن در اسناد کلان متعددی اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است.
این نماینده مجلس با اشاره به ابلاغ سیاستهای علمی و فناوری از سوی مقام معظم رهبری گفت: در ایند مسیر تحقق سند چشمانداز و کسب رتبه اول علمی و فناوری منطقه ترسیم و حوزههای اصل سیاستگذاری برای نیل به هدف فوق روشن شده است و همچنین اگر به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری در ارتباط با این موضوع نیز رجوع کنیم میبینیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانشبنیان مینامند. این نیز تاکید مجددی بر ضرورت سیاستگذاری درست و مناسب برای مقوله علم و فناوری است.
وی ادامه داد: کارگزاران و برنامهریزان بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وافقند و در برنامههای توسعه این موضوع به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات خاص باشد.
جلالی با اشاره به چالشهای اساسی و بنیادی کشورهای در حال توسعه، نخستین چالش را مربوط به نیروی انسانی برشمرد و گفت: نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و اطلاعات بالا باشد که در کشور ما در این مقوله پیشرفتهای قابل قبولی داشتهایم و گسترش رشتههای علمی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغالتحصیلان نمونه این موضوع است.
این نماینده مجلس دومین چالش را منابع مالی و بودجه دانست و گفت: اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی در تخصیص منابع مالی به فعالیتهای پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تاسف آور است که همین تخصیص اندک منابع عمدتا توسط بخش دولتی انجام میشود و بخش غیردولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ندارد.
وی با بیان اینکه چالش بعدی مساله تجاریسازی ایدههای نوآورانه است، این موضوع را نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران برشمرد و تاکید کرد: باید تلاش شود سیاستگذاری در این حوزه به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد که میتوان فرهنگسازی و تاکید بر اهمیت تجاریسازی فناوری در رشد اقتصادی کشور، بهرهگیری کامل از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی، تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاریسازی فناوری، طراحی ابزارهای سیاستی جدید برای حمایت از تجاریسازی، اجرای شرکتهای نوپا و بزرگ و چرخه عمر فناوری و توانمندسازی شرکتهای داخلی برای رقابت در بازارهای بینالمللی را به عنوان اصلیترین محورهای سیاستگذاری در این حوزه مورد توجه قرار داد.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاریسازی، لازم است توجه خاصی نیز به حوزههای فناوری نوین داشته باشیم که در این زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات مورد توجه است، چرا که راهکار کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان و پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. همچنین سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیتهای بالقوه توسعه این بخش است.
این نماینده مجلس با اشاره به اولویتهای سیاستی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه، اولویتبندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری و اطلاعات، پایهریزی ممیزی نوین به گونه مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی برحسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشاف، اختراع، نوآوری و در نهایت بازار برنامهریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی میان بازارشناسی و بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل 44، رویاوری به مصرف تولید داخلی، صحنهگردانی بخشهای بینالمللی، بهرهبرداری از ظرفیتهای تخصصی چند رشتهای، ارتقای جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصتشناسانه، فرصتمدارانه و مساله محور را از جمله برخی اولویتهای این سیاستها برشمرد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیرساختهای آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای پیشنویس سیاستهای کلی برنامه ششم اختصاص 10 درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاستهای اصلی در برنامه قلمداد میشود.
جلالی با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث زیست فناوری، گفت: این بخش نیازمند توجه ویژهای است و البته پیشنیاز آن آسیبشناسی برنامه توسعه گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلأها و موانع بر سر راه توسعه آن است. به طور مشخص تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی میتواند زمینهساز رشد این فناوری باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هوا و فضا از دیگر فناوریهای کلیدی در کشور است، گفت: در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی و عدیدهای روبهرو هستیم که با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیتهای موجود در بستر حملونقل زمینی، حوزه هوانوردی تاثیر غیرقابل انکاری در تسریع امر حمل و نقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است. بنابراین به کارگیری فناوریهای نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری است.
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور بر منابع طبیعی بویژه نفت سیاستگذاری در این حوزه را به مساله حیاتی تبدیل کرده که امید است با انجام مطالعات کارشناسی و استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و درس گرفتن از تجارب سیاستگذاری گذشته بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعهای از سیاستهای دقیق و کاربردی باشیم.
انتهای پیام /