به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، تغییر مؤلفههای اقتصادی کنونی، بی تردید یکی از پیشنیازهای اقتصاد مقاومتی است. تغییراتی که ضمن افزایش نقدینگی در داخل جامعه، منجر به بهبود فضای کسب و کار شود و اقتصاد وابسته به نفت، بدون شک چنین بستری را فراهم نخواهد کرد. بازار پرنوسان نفت، این روزها باعث شده است کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی را پیشنهاد جدی دولت برای درآمدزایی تعریف کنند.
در همین راستا، با دکتر حجتالله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفتوگو نشستهایم.
تسنیم: این روزها، بحث قطع یا کاهش وابستگی به نفت در میان است. یکی از پیشنهادات در این زمینه هم، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. شما در این باره چه نظری دارید؟
عبدالملکی: اصلاح نظام مالیاتی یکی از ارکان سرمایه و تولید ملی است که تمام اتفاقات و رفتارهای مصرفی، مدیریتی و تولیدی را شامل میشود. نظام مالیاتی یکی از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی است که در این نظام، چند عنصر مورد توجه قرار میگیرد. اینکه از چه چیزی مالیات گرفته میشود، پایههای مالیاتی؛ دوم چقدر مالیات پرداخت شود، نرخ مالیاتی و سوم به چه صورتی مالیات گرفته شود که انواع مستقیم و غیرمستقیم را شامل میشود.
مالیات باید به نوعی تغییر کند و به گونهای تنظیم شود که تولید را تقویت کند، یعنی مالیاتی که منجر به افت تولید و سرمایهگذاری شود، نمیتواند مالیات مؤثر قلمداد شود.
سیستم مالیاتی فعلی کشور، تولید را متوقف کرده و منجر به افزایش سرمایهگذاری نمیشود
تسنیم: آیا در کشور ما، این اتفاق می افتد؟
عبدالملکی: نه متأسفانه. در این مورد باید عرض کنم که یکی از مدلهای ناکارآمد فعلی، دریافت مالیات به روشی است که در واقع تولید را متوقف کرده و منجر به افزایش سرمایهگذاری نمیشود، سیستمی که تنها متوجه فعالیتهای تولیدی است و آن بخش از فعالیتهای اقتصادی که اتفاقا با بیشترین حجم سود وسرمایه گذاری در حوزه واسطهگری و دلالی است را رها کرده و فعالیتهای تولیدی را تنها هدف قرار داده است.
مدل مالیاتی مؤثر، مدلی است که بر اساس مدیریت اسلامی و بر مبنای افزایش تولید تدوین شده باشد، بدین معنا که تحت تأثیر تکانههای داخلی و خارجی قرار نگرفته و منجر به تأمین درآمد شفاف برای دولت شود.
تسنیم: فکر می کنید تغییر نظام مالیاتی چگونه اتفاق میافتد؟
عبدالملکی: با توجه به معضلات خام فروشی از جمله فروش نفت خام و نوسانات آن و اثر آن بر جدولهای درآمد دولت، باید نظام مالیاتی به گونهای طراحی شود که کفاف هزینههای دولت را بدهد. دو مؤلفه «مالیاتخواهی» و «مالیاتگذاری» را باید در تغییر روش مدنظر قرار داد، اولاً اینکه مالیات نباید تولید را کاهش دهد و دوم کفایت هزینههای دولتی اسلامی را کند. بر این اساس باید پایههای اخذ مالیات بهصورت شفاف شناسایی شود.
تسنیم: وقتی از مالیات بحث می کنیم، یکی از مهمترین نکاتی که در این زمینه خودنمایی می کند، «فرار مالیاتی» است. در این باره چه نگاهی دارید؟
عبدالملکی: در بستر پایههای مالیاتی، معضل فرار مالیاتی همواره و در همه کشورها وجود دارد؛ لذا قانونگذار باید به گونهای سیستم را طراحی کند که اظهارنویسی دروغین یا امکان پنهان کردن اطلاعات وجود نداشته باشد. در این راستا، لازم است بانک جامع اطلاعات اقتصادی تدوین شود. بانکی که در آن افرادی که اظهارنامه پر نمیکنند یا اطلاعات اقتصادی غلط وارد کرده و با تغییر مالکیت اسناد تعریف شفافی از اموال خود ارائه نمیکنند، شناسایی شده و برای آن پیامدهای قانونی و قضایی تعریف شود؛ لذا تا زمانی که سیستم توانایی تعریف بانک اطلاعات اقتصادی شفاف را ندارد، فرار مالیاتی بهعنوان یک پدیده لاجرم وجود خواهد داشت.
سیستم معافیتهای مالیاتی بدون پشتوانه نظری تدوین شده است
تسنیم: معافیتهای اقتصادی فعلی را با توجه به درآمدهای دولت، چگونه ارزیابی میکنید؟
عبدالملکی: سیستم معافیتهای مالیاتی امروز بدون پشتوانه نظری تدوین شده است. معافیتهایی که صرفاً درآمدهای دولت را محدود کرده و بدون ایجاد بستر برای سرمایهگذاری، تنها دولت را از درآمد قابل توجهی محروم میکند. معافیت مالیاتی باید زمانی اعمال شود که هدفی را دنبال کند که در آن افزایش سرمایه و تقویت تولید وجود دارد. معافیت مالیاتی زمانی که منافع مردمی مورد توجه قرار میگیرد، اگر متناسب با پشتوانههای اقتصادی و موانع علمی تعریف نشده باشد، کارایی لازم را ندارد. با این وجود، برخی معافیتهای مفید نیز باید طراحی شود.
تسنیم: معافیتهای اقتصادی مفید چه خصوصیاتی دارند؟
عبدالملکی: در حالی که برخی معافیتهای فعلی را نامناسب و غیراقتصادی ارزیابی میکنیم، باید برخی معافیتها نیز که اکنون در سیستم وجود ندارد، طراحی شود. معافیتهای جدید باید به نوعی تدوین شود که تشویق سرمایهگذاری بوده و در ظاهر اگر دولت را از درآمدی محروم میکند، اما در بلندمدت منجر به افزایش درآمد دولت میشود؛ لذا شناسایی انواع مالیاتها باید در بستر اسلامی اتفاق بیفتد.
تسنیم: یکی از بحث هایی که در زمینه مالیات در نظام اسلامی مطرح می شود، هم پوشانی آن با خمس و زکات است. شما به عنوان یک اقتصاددان، چطور می توانید میان این سه، جمع ببندید؟
عبدالملکی: در شریعت اسلام، خمس و زکات به عنوان یکی از الگوهای اقتصادی مطرح شده است که بسیاری از افراد جامعه به لحاظ شرعی خود را ملزم به رعایت آن میدانند، اما از آنجا که عطف و وابستگی بین خمس و زکات با مالیاتهای قانونی وجود ندارد، دوگانگی رفتارهای اقتصادی قابل پیشبینی است.
در دولت اسلامی نباید بین خمس و زکات و منابع مالیاتی جدایی وجود داشته باشد
در الگوی دولت اسلامی نباید بین منافع شرعی و منابع مالیاتی جدایی وجود داشته باشد، به این معنا که باید قوانینی تعریف شود که بر اساس آن، خمس و زکات در دامنه مالیاتهای پرداختی افراد محاسبه شود تا بتوان از ویژگی شرعی برای تحقق امر قانونی استفاده کرد که نتیجه آن بسیار مؤثرتر از الگوی فعلی است. در این صورت است که مابین این دو، تضادی وجود نخواهد داشت و انگیزه ها نیز، کاملاً دینی و شرعی خواهد بود.
شیوه کار نیز باید به این صورت باشد که در مراجعی که وجوهات شرعی دریافت میشود، امکان اتصال به سیستم مالیاتی نیز فراهم شود. در کشورهای پیشرفته، اظهارنامه شخصی وجود دارد. به این معنا که پایان سال درآمد مشخص شده و میزان مالیات نیز از قبل پیداست. در ایران با توجه به مقوله خمس و اراده افراد برای پرداخت آن، باید سیستم پرداخت خمس و زکات به سیستم مالیاتی کشور مرتبط شود، بهگونهای که افراد پس از کسر خمس و زکات در سیستم مالیاتی ضرورت پرداخت مالیات را نیز احساس کنند. در این سامانه، خمس و زکات افراد از حجم مالیات آنها کم شده و مشخص میشود شهروند بر اساس شغل و درآمدی که دارد، چقدر باید مالیات پرداخت کند.
بر اساس مطالعات انجامشده در سازمان مدیریت و برنامهریزی و گرفتن نظر علما و کارشناسان دینی، این مدل کاملاً وجاهت شرعی داشته و امکان عملیاتی نیز دارد، به این معنا که با تدوین چنین سیستمی در جامعهای که بر بستر اقتصادی بنا شده است، میتوان ضمن افزایش ضریب پرداخت مالیات و درآمدهای استحصالی دولت، فرهنگ پرداخت مالیات را نیز تقویت کرد.
اصلاح نظام مالیاتی نمیتواند بدون در نظر گرفتن مبنای شرعی و حفظ شریعت و قوانین اقتصادی آن محقق شود؛ لذا باید برای تلفیق این دو و جلوگیری از چندگانگی، این سامانه باید تعریف و توسط مراجع قانونی و رسانهها فرهنگسازی شود.
انتهای پیام/