به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، تبصرههای دیگری از این لایحه را اصلاح کردند.
براساس این مصوبه مجلس جزء (1) بند (الف) تبصره (10) اصلاح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن مکلف شدند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
در ادامه این جلسه برای تامین نظر شورای نگهبان بند "ح" تبصره 13 مورد اصلاح قرار گرفت.
طبق این اصلاح انجام شده مقرر شد صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میشود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازدههزار و سیصد میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
همچنین بهارستاننشینان با پیشنهاد حسن کامران برای اصلاح بند الحاقی یک تبصره 14 موافقت کردند. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گزارش خود این بند را حذف کردنه بود اما در نهایت پیشنهاد حسن کامران نماینده مردم اصفهان به تصویب رسید.
طبق این مصوبه مجلس، در بند الحاقی یک تبصره 14 مقرر شد دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی – انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی تا سقف 300 میلیارد تومان را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در اعتبارات نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی پیشبینی میشود.
وکلای ملت در ادامه این جلسه ضمن اصلاح بند الف تبصره 16 ماده واحده مصوب کردند که در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ 30 میلیارد ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، در بند "ز" ماده 112 قانون برنامه پنجم آمده است: به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد ( 1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
انتهای پیام/