به گزارش خبرگزاری تسنیم، یادداشت روزنامه خراسان منتشر شده در روز دوشنبه 25 اسفندماه با عنوان "حذف یارانه پردرآمدها معطل «عزم» دولت" به قلم مهدی حسنزاده را در ذیل میخوانید:
مجلس روز گذشته پس از چند بار رفت و برگشت مصوبه یارانهای بین کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان سرانجام ضمن الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، 4 معیار برای شناسایی پردرآمدها مصوب کرد که عبارتند از: شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد.
آذرماه سال جاری بود که لایحه بودجه سال 94 توسط دولت تقدیم مجلس شد که طی آن میزان یارانه نقدی و غیر نقدی، 42 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود. این لایحه در کمیسیون تلفیق طرح و بررسی شد و سقف آن به 37 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.
مبلغی که زمینه حذف حدود 9 میلیون نفر را فراهم می کرد. همچنین طی آن مقرر شد کلیه خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 2 میلیون و پانصد هزار تومان مشمول دریافت یارانه نقدی قرار گیرند.
این پیشنهاد در صحن علنی مجلس با انتقاد نماینده دولت مبنی بر عدم اجرایی بودن مواجه شد. لذا مجدداً برای بررسی بیشتر به این کمیسیون برگشت داده شد.
پس از بررسی مجدد کمیسیون تلفیق، رای این کمیسیون مبنی بر افزایش بودجه هدفمندی به 39 هزار میلیارد تومان و نیز حذف یارانه پردرآمدها به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
مصوبهای که مستلزم حذف یارانه 5.5 میلیون نفر بود، اما پس از این مرحله شورای نگهبان نسبت به شفاف نبودن منظور از خانوارهای پردرآمد، به این مصوبه مجلس ایراد وارد نمود و لزوم رفع ابهام از آن را مورد تاکید قرار داد.
لذا مجدداً این مصوبه در کمیسیون تلفیق طرح شد و دو روز قبل بود که کمیسیون تلفیق تعیین خانوارهای پردرآمد را به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد مصوب کرد که در نهایت دیروز به تصویب نهایی مجلس رسید.
به این ترتیب دولت با کاهش بودجه یارانه نقدی و الزام به حذف یارانه حدود 5.5 میلیون پردرآمد مواجه است، پردرآمدهایی که براساس 4 معیار فوق باید شناسایی شوند.
نگاهی به این اتفاقات نشان می دهد که موضوعی مثل یارانه ها که بیش از 4 سال از اجرای آن گذشته است و طی این سال ها با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده است، هنوز مورد اجماع مجریان و قانونگذاران قرار نگرفته است.
همچنان بر سر اصل شناسایی ثروتمندان و ملاک های آن تردیدهایی وجود دارد. به گونه ای که معاون اول رئیس جمهور به تازگی گفته است: «فشار بر دولت برای حذف یارانهها برای این است که میخواهند دولت را وارد یک چالش جدید کنند و با عنوان حذف کردن یارانه مردم دولت را درگیر کنند، اما ما دولت را وارد درگیری با مردم نخواهیم کرد.»
این در حالی است که به گفته جهانگیری 50 تا 60 بانک اطلاعاتی برای شناسایی وضعیت اقتصادی مردم وجود دارد که دولت براساس آن فقط می تواند یک میلیون نفر را شناسایی کند.
در این جا این سوال مطرح می شود که شناسایی یک میلیون نفر با چه میزانی از درآمد و سایر ملاک های ثروت صورت گرفته است؟ به نظر می رسد دولت ملاک هایی را در نظر گرفته که صرفا شامل افراد بسیار ثروتمند میشود.
به عنوان مثال اگر ملاک درآمد برای حقوق بگیران درآمد بالای 3 میلیون تومان در ماه باشد (بدون لحاظ کردن تفاوت سطح هزینه ها در شهرهای بزرگ و کوچک) و یا افرادی که خودروی بالای 50 میلیون تومان دارند به عنوان ثروتمند شناسایی شوند، قطعا با توجه به گستردگی بانک های اطلاعاتی دولت افراد بیشتری را میتوان حذف کرد. اینجاست که مشخص می شود مشکل اصلی نه در ملاک ها بلکه در عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمدهاست.
در عین حال به نظر می رسد 4 ملاک مجلس نیز برای شناسایی پردرآمدها گرهی از حذف یارانه این گروه نگشاید. چرا که برخی از این ملاک ها نظیر شرایط اقلیمی و محل سکونت مبهم است.
از سوی دیگر ملاک های کلی مجلس قطعا باید توسط دولت به معیارهای جزئی تر تبدیل شود. با توجه به این که میزان درآمد اصلی ترین معیار شناسایی پردرآمدهاست و دولت نشان داده است که چندان تمایلی به حذف یارانه پردرآمدها ندارد (اظهارات جهانگیری موید این ادعاست) به احتمال زیاد در تعریف میزان درآمد، سطحی از درآمد تعریف می شود که منجر به حذف افراد کمتری شود (براساس گفته جهانگیری یک میلیون نفر).
به این ترتیب یارانه ها در سال آینده با چند گزینه پیش رو خواهد بود:
1- تعیین معیارهای شناسایی به گونه ای که منجر به حذف یارانه 5.5 میلیون پردرآمد شود که حتی در این صورت همچنان کسری بودجه یارانه ای موجود تداوم خواهد یافت و باز هم بخش تولید از یارانه خود محروم می ماند تا کسری تراز یارانه ها جبران شود.
2- دولت براساس گفته های معاون اول رئیس جمهور یک میلیون نفر ثروتمند را شناسایی و حذف می کند و احتمالا یک میلیون مشمول جدید یارانه بگیر (متولدان سال جاری که تاکنون به فهرست یارانه بگیران اضافه نشده اند و متولدان سال آینده) نیز اضافه می شوند.
در چنین شرایطی دولت با توجه به کاهش 3 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه نقدی، یا مجبور به قانون شکنی (استفاده از سایر منابع بودجه ای) می شود، یا به سمت استفاده از منابع تورم زا نظیر استقراض از بانک مرکزی می رود و یا سایر مصارف یارانه ای از جمله بودجه طرح تحول سلامت را کاهش می دهد و کسری یارانه نقدی را جبران می کند.
پرواضح است که دولت سراغ استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجه طرح تحول سلامت نمی رود. از طرف دیگر قانون شکنی نیز خلاف رویه دولت و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور است.
به این ترتیب تنها راه پیش رو عقب نشینی دولت از موضوع یارانه ای معاون اول رئیس جمهور است. دولت برای حرکت در مدار قانون براساس مصوبه یارانه ای مجلس باید تجدیدنظر جدی در عزم یارانه ای خویش داشته باشد و پالایش یارانه بگیران را جدی تر دنبال کند. نه قانون و نه عدالت، اقتضا نمیکند که ثروتمندان یارانه بگیرند.
اگر عزمی جدی وجود داشته باشد قطعا از بین 50 تا 60 بانک اطلاعاتی میتوان اکثر ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را حذف کرد.
انتهای پیام/