به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای تامین نظر این شورا اسلاح کردند.
طبق اصلاح صورت گرفته وکلای ملت در ماده 10 این لایحه یک متن به این ماده اضافه و براین اساس مقرر شد تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
بهارستاننشینان همچنین با اصلاح صدر ماده (15) این لایحه، به تمامی وزارتخانهها بهویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه دادند سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار بهصورت ارزی و 500 هزار میلیارد بهصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میشود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایهگذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی میانجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانهای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه قرارداد منعقد کنند.
همچنین در این مصوبه دولت مکلف شد:
1- کالا یا خدمت تولید شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و ازمحل درآمد، صرفهجویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری نماید.
2- اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند.
درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزاء (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق خزانهداری کل کشور اقدام میشود. اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایهگذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام کنند.
انتهای پیام/