به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با اصلاح ماده الحاقی 20، دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها و پروانههای قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع است.
همچنین در صدر ماده الحاقی 22 مقرر شد تمام پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و بهصورت نقدی یا اعتبار اسنادی یکماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآوردههای نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و وزارت نفت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
انتهای پیام/