به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، در پی درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر ملحق شدن به دادگاه کیفری بین المللی، اسرائیل بیم دارد که در برابر مجازاتهای بین المللی در خصوص مسائل مختلف از جمله جنایت جنگی راه فراری نداشته باشد.
در این میان هرچند برخی سیاستمداران و نظامیان و نیز تحلیلگران اسرائیلی با بیان اینکه پس از طرح این درخواست این فلسطینیها هستند که باید از این دادگاه بیم داشته باشند نه اسرائیلیها، اما در واقع این موضوع بسیاری از اسرائیلی ها را نگران کرده است، زیرا پیوستن فلسطین به معاهده رم چه بسا اسرائیل را برای اولین بار در برابر سازمانهای بین المللی قرار میدهد که به چند دهه فرار از مجازات پایان دهد.
روشن است که پس از پایان دسته بندی جهان و به سر آمدن جهان دوقطبی قانون بین المللی قابل اجرا باشد.
تا پیش از این فقط امکان مجازات آن دسته از مجرمانی وجود داشت که متحدانشان از آنان دفاع نمی کردند و روشن است که بر همین اساس اسرائیل مدتها از حمایت بین المللی بسیار موثر برخوردار بود که یا از سوی آمریکا تامین می شد یا از افکار عمومی اروپا که هنوز هم به آن به دیده یک قربانی می نگرند.
اما وقتی نظام دو قطبی جهان به پایان رسید، این وضعیت نیز تغییر کرد در نتیجه جامعه جهانی اکنون در یک قطب به سر می برد و ناگفته پیداست که در این شرایط اروپا پس از یکپارچه شدن و پیوستن اروپای شرقی به آن بیش از دیگران قانون بین المللی و تعهد به آن را سلاحی برای حمایت از موجودیت خود میداند و سیاست خارجی آن نیز مبتنی بر همین اصل است، گرچه در برخی موارد اشکالاتی نیز دارد.
این اشکالات و تفاوتها به گونهای است که در برخی موارد سیاست خارجه اروپا با آمریکا تعارض پیدا میکند زیرا واشنگتن همچنان سودای تحمیل و اجرای قانون و عرف بین المللی برای همه به جز اسرائیل را در سر دارد.
روشن است که این تغییر وضعیت بین المللی موجب شد اسرائیل در ارتکاب جنایتهای جنگی بسیار محتاطانه عمل کرده و به موازات آن سخت تلاش کرد که مفاهیم تحولات و جنگهای کنونی را بر اساس توجیهات خود تغییر دهد.
در همین ارتباط بسیاری از نهادهای اسرائیل تلاش کردند معانی تازه ای برای جنگ های نابرابر پیدا کرده و بتوانند حمله به غیرنظامیان را در چارچوب موارد ضروری و اجتناب ناپذیر جنگ توجیه کنند.
اما منطق اسرائیل با مواضع اکثر کشورهای جهان در تعارض است، زیرا این کشورها بین غیرنظامیان و نظامیان تفاوت قائل شده و به معاهدات بین المللی به ویژه معاهده چهارم ژنو در ارتباط با شیوه برخورد با غیرنظامیان پایبند هستند.
اکنون برای اسرائیلیها روشن شده است زمانی که دادگاه بین المللی پیش از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رای مشورتی در مورد دیوار حائل را صادر کرده و شهرک سازی را جنایت جنگی دانست، دیدگاه جهان تغییر کرده بود.
درست است که این دیدگاه در تضیف خواست اسرائیل مبنی بر ادامه شهرک سازی تاثیری نداشت، اما خواست و اراده آن در مورد نامگذاری اراضی اشغالی فلسطین تحت عنوان «مناطق مورد اختلاف» را تضعیف کرد.
در این میان نقشی سازمانهای دست اندرکار حقوق بشر فلسطینی و نیز بین المللی در ایجاد ترس و واهمه اسرائیل از مجازات های بین المللی بسیار موثر بود زیرا تعدادی از مسئولان بلند پایه اسرائیل در دادگاه برخی کشورها مانند انگلیس و اسپانیا مورد پیگرد قرار گرفتند.
این اقدامات موجب سردرگمی و ترس رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل شد از همین رو تل آویو به همراه دولت آمریکا به تکاپوی اصلاح قوانین این کشورها بر آمد تا از اختیارات بین المللی آنان بکاهد.
دوره تفسیر دلخواه قانون بین المللی سر آمده است
به موازات این تحولات، گزارش گلدستون که در پی حمله اخیر اسرائیل به غزه منتشر شد، برای اسرائیل روشن کرد که دوره تفسیر قانون بین المللی به دلخواه خود پایان یافته است.
در واقع این گزارش یکی از مهم ترین دادخواستهای بین المللی علیه اسرائیل بود و موجب شد آزادی عمل ارتش این رژیم در جنگ 2012 به غزه موسوم به «ستون ابر» محدود شود.
در این میان تحولات پی در پی منطقه و شکل گرفتن برخی ائتلاف ها موجب شد اسرائیل در حمله اخیر به غزه تحت عنوان «صخره سخت» برای نقض قانون بین المللی بار دیگر اندکی آسوده خاطر باشد،اما این آسودگی دوام چندانی نداشت زیرا به دنبال این حمله فلسطین درخواست خود برای ملحق شدن به دادگاه لاهه را مطرح کرد.
به هر حال هرچند حمله به فلسطینی ها و آزار و اذیت آنان همواره یکی ازعوامل تایید فرماندهان اسرائیلی بوده است، اما اکنون ترس از مجازات این اقدامات موجب شده است که سران اسرائیلی در اظهارات خود محتاط بوده و ملاحظه کار باشند.
در همین ارتباط مشاور قضائی کابینه اسرائیل در صدد برآمد اظهارات و رفتارهای وزیران و سران اسرائیل را تحت کنترل در آورد.
نکته قابل توجه اینکه هر چند مسائل مربوط به انتخابات موجب شده است وزیرانی مانند موشه یعالون و نفتالی بینت مخالفت خود را با بازجویی از نظامیان اعلام کنند، اما ترس از بهایی که چه بسا اسرائیل باید در این خصوص بپردازد، موجب شد صدای این اعتراض آهسته باشد.
با این وجود بیشتر تحقیقات مرتبط با این موضوع حاکی از این است که در پس این درخواست رقابت بین یعالون و بینت بر سر وزارت دفاع کابینه آینده نهفته است.
به نوشته روزنامههای اسرائیلی دادستان نظامی در چند روز آینده در مورد بازجویی از نظامیان در یکی از مهم ترین موارد نقض قانون جنگ و معاهده ژنو و یا همان حوادث معروف به «جمعه سیاه» در رفح تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام/