خبرگزاری تسنیم- سیدمحسن میرشمسی: ابتدا به ساکن باید به قوه قضاییه به خاطر محاکمه و مجازات مهدی هاشمی رفسنجانی و شکستن حصار آقازادگی در کشور دستمریزاد و خداقوت گفت و صدور حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به عنوان نماد و سمبل آقازادگی در کشور را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این روند عدالتطلبانه به کندی و توقف دچار نشود.
حکم قوه قضاییه عین قانون است و بر همه لازمالاطاعه و واجبالتمکین. به فرموده رهبر معظم انقلاب قانون و حکم قانون فصلالخطاب است و حتی اگر قانون بد باشد، همه باید مطیع قانون باشند، لذا همه باید به حکم نهایی قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی تمکین کنند.
اما چند نکته را هم نمیتوان نادیده گرفت و بیان این نکات نیز در شرایطی که حکم محکومیت هنوز قطعی نشده است، قاعدتاً به معنای زیرسؤال بردن حکم قضایی برداشت نخواهد بود.
به گفته معاون فرهنگی قوه قضاییه،" 12 اتهام در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی وجود داشت."
این اتهامات اعم از اتهامات اقتصادی و امنیتی بوده است.
"اخلال در نظام اقتصادی کشور"، "اختلاس توأم با جعل اسناد و مدارک جهت تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینهسازی"، "تبانی در انجام معاملات دولتی"، "جاسوسی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ایجاد شبهه تقلب در انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور"، "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور و فراهم آوردن وسایل آن"، "جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور"، "افشا و انتشار اطلاعات طبقهبندی شده" و ... از جمله مواردی است که در رسانههای بسیاری به عنوان اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی منتشر شده است.
روز گذشته پس از اعلام خبر جزئیات محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی، اولین سؤالی که در افکار عمومی مطرح شد، این بود که آیا حکم صادره متناسب با اتهامات موجود در پرونده مهدی هاشمی بوده یا اینکه حکمی حداقلی برای وی در نظر گرفته شده است؟!
و سؤالات دیگری از جمله اینکه آیا در صدور رأی، همه اتهامات ازجمله اتهامات امنیتی مانند دخالت در فتنه 88 لحاظ شده است یا خیر؟!
برای روشنتر شدن موضوع، باید اتهامات اقتصادی و امنیتی مهدی هاشمی رفسنجانی و مجازاتهای درنظر گرفته شده برای این اتهامات را با موارد مشابه به مقایسه گذاشت.
در زمینه اتهامات اقتصادی، مشابهترین موردی که میتوان برای قیاس با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، به آن اشاره کرد، پرونده تخلف و فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است؛ پروندهای که قوه قضاییه با قاطعیت و صلابت ثابت کرد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی وقعی به خطقرمزهای دیگران و مقام و جایگاه مفسدان و متخلفان نمینهد و حتی اگر یک نفر در جایگاه معاون اولی ریاست جمهوری هم باشد، در صورت تخلف و بروز فساد، بدون هیچگونه اغماض و مصلحتاندیشی به تیغ عدالت سپرده میشود.
اینجا این سؤالات مطرح است که حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی چه تفاوتی با حکم بدوی پرونده محمدرضا رحیمی دارد؟! محمدرضا رحیمی چه مبغلی را رشوه گرفته بود و مهدی هاشمی به چه میزان رشوه گرفته است؟!
محمدرضا رحیمی در حکم بدوی به 15 سال حبس، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود و این طبیعتاً باید به این معنا باشد که مبلغ رشوهگیری رحیمی نهایتاً دو میلیارد و 850 میلیون تومان بوده است.
اما مهدی هاشمی رفسنجانی طبق آنچه در رسانهها آمده و احمد توکلی نماینده مجلس نیز مستندات آنرا منتشر کرده است، فقط در یک فقره یعنی پرونده استات اویل بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است و باید این نکته را هم در نظر گرفت که تخلفات مهدی هاشمی رفسنجانی بُعد بینالمللی نیز داشته و مستقیماً با آبرو و حیثیت جهانی جمهوری اسلامی بازی کرده است.
علاوه بر این به گفته کارشناسان و برخی رسانهها، نقش مهدی هاشمی در پروندههای فساد اقتصادی دیگری مانند پرونده کرسنت نیز غیرقابل انکار است که مستندات آن نیز در رسانهها منتشر شده است و افزون بر این، مبلغ جریمهای که جمهوری اسلامی باید بابت محکومیت در پرونده کرسنت بپردازد، بسیار بیشتر از مجموع فسادهایی است که در سالهای اخیر رخ داده است.
حال این سؤال مطرح است که چرا مهدی هاشمی رفسنجانی و محمدرضا رحیمی در حکم بدوی هر دو به یک اندازه یعنی 15 سال حبس محکوم شدهاند که تازه 3 سال از 15 سال حبس مهدی هاشمی مربوط به اتهامات امنیتی است!
در زمینه این اتهامات امنیتی نیز میتوان نقش و دخالت و سطح تأثیر مهدی هاشمی در فتنه 88 را با سایر محکومان فتنه در ترازوی قیاس قرار داد.
بخش عمدهای از نقشآفرینان در فتنه 88 به طور متوسط به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدهاند؛ به عنوان مثال مجید توکلی به 8 سال و نیم حبس تعزیری، شهابالدین طباطبایی به 5 سال حبس تعزیری و محمدعلی ابطحی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند و نمونههای متعدد دیگری که در این زمینه میتوان به آنها اشاره کرد، با جستجویی کوتاه در آرشیو رسانهها قابل دسترس است.
حال آیا میتوان ادعا کرد که نقشآفرینی و میزان دخالت مهدی هاشمی در فتنه 88 کمتر از این افراد است؟ در حالی که گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره فتنه 88 بر نقش ویژه مهدی هاشمی در این حوادث تصریح دارد! پس چرا حکم حبس وی در این مورد که 3 سال در نظر گرفته شده است، کمتر از افراد مذکور است.
ضمن اینکه، سؤال دیگری که در این زمینه مطرح است، این است که چرا وزارت اطلاعات دولت یازدهم شکایت و مستندات خود را پس گرفته است؟!
علیایحال امید است قوه قضاییه با اطلاعرسانی شفاف، دقیق و به موقع درباره ابهامات حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی، به رفع شبهاتی که برای افکار عمومی در این زمینه پدید آمده است، کمک شایان توجهی کند.
انتهای پیام/