به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، سال جاری برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به ویژه شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها بسیار پر فراز و نشیب بود. از تبلیغ و اطلاع رسانی پر هیاهوی دولت و مسئولان در فروردین ماه نسبت به انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی و نه جامعه به این موضوع باعث شد، تا نگاهها به شناسایی و حذف اجباری پردآمدها از یارانه نقدی شود.
در این راستا نیز از مسئولان دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناس اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شد که نشان از داشتن دغدغه برای رسیدن به راهکار اجرایی مناسب و بدون تنش این موضوع داشت، با این حال در اولین گام وزیر اقتصاد از تریبون مجلس خبر از شناسایی 10 میلیون پردرآمد داد، اما پس از آن عقب نشینی صورت گرفته که بعدها از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان علت آن را ملاحظات انتخاباتی سال آینده و به خاطر عدم محبوبیت توصیف کردند.
اتفاق جالب آنکه پس از کش و قوسهای مختلف در مجلس برای حذف غیر نیازمندان یارانه بگیران قانون بودجه 94 نشان میدهد، نه تنها خبری از حذف پردرآمدها نیست، بلکه قرار است تلاش دولت نیز که هزینه مادی و معنوی زیادی نیز روبرو بود بی نتیجه بماند و حدود 2 میلیون نفری که یا انصراف داده یا جا مانده بودند، میتوانند با یکی از بندهای بودجهای به جمع یارانه بگیر بپیوندند.
عملا با این کار پنبه همه تلاشها برای کاهش تعداد خانوارهای یارانه بگیر زده خواهد شد و زحمات مسئولان را برای این کار بیشتر خواهد کرد و رسما 78 میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش این یارانه قرار میگیرند.
براساس بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبتنام کلیه کسانی را که موفق به ثبتنام در طرح دریافت یارانه نقدی نشدهاند، در فرمانداریهای شهرستانها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبتنام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
قابل تامل آنکه مجلس به دولت تکلیف کرده است، تا سقف 39 هزار میلیارد تومان میتواند برای سال آینده یارانه نقدی بپردازد و 3 هزار میلیارد آن را صرف بخشهای دیگر کند که عملا با این بند در تضاد و مغایرت است.
جالب تر آن که در همین تبصره و در بند «ح» دولت موظف است، یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میشود.
البته دولت نیز امکان جابه جایی 10 درصدی در این ارقام را دارد که با همین دلیل و قانون میتواند، در صورتی که خانوارهای پردرآمد را حذف کند، عملا تا همان 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها بدهد.
با این اوصاف عزمی که در شعار و اظهارات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس وجود داشت، روی کاغذ و قانون تبدیل به بازی شد، تا همچنان دغدغه حذف پردرآمدها باقی باشد.
این در حالی است که امسال نیز مانند سال پیش با وجود شعار حمایت از تولید، ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تمام رویکردهای خروج از رکود، اعتباری به این بخش پرداخت نشد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها