به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اطلاعات، با اصلاح قانون، علاوه بر تشدید برخوردهای قانونی، میزان جرایم برای هر گونه تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به 3 تا 5 برابر ارزش زمین افزایش می یابد.
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب به ایرنا گفت: در قانون اصلاح شده، هزینه قلع و قمع بنا هم از متخلفان دریافت می شود، زیرا تاکنون هزینه تخریب، قلع و قمع بناها توسط دولت پرداخت می شد که با اصلاح قانون، این هزینه برعهده متخلفان و زمین خواران خواهد بود.
وی با بیان آنکه ما به دنبال افزایش جرایم سنگین هستیم تا تعداد متخلفان کاهش یابد، اظهار داشت: بزودی اصلاح قانون اراضی کشاورزی کشور در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم در سه ماهه اول سال 94 بتوانیم طبق قانون اصلاح شده جدید عمل کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در سالهای گذشته تاکنون در اطراف شهرهای بزرگ و مناطق خوش آب و هوای استان های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان و دیگر کلانشهرها با مشکل تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه بوده ایم، به طوری که این موضوع به یک بحران در کشور تبدیل شده است.
وی در این خصوص تاکید کرد: تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در زیرساختهای اصلی تولید بخش کشاورزی از جمله منابع پایه آب و خاک خسارت های جبران ناپذیر وارد کرده است.
نامبرده گفت: در حالی که طی دهه گذشته علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و وجود قانون، کمتر به این موضوع پرداخته شده، متاسفانه در طرح های توسعه شهری و روستایی همچون طرحهای هادی روستایی، تفصیلی و جامع شهری موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی دیده نشده و بخش عمدهای از اراضی کشاورزی در قالب اجرای این طرح ها به شکل قانونی مورد تخریب و تغییر کاربری قرار گرفته است.
وی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری دولت یازدهم، امسال برنامه پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت؛ و به همین منظور یگان های ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در 250 تا 260 شهرستان کشور فعال می شود.
افشار با بیان آنکه با توسعه یگان های ویژه حفاظت بخش عمده ای از اراضی تحت پوشش حفاظتی قرار می گیرد، گفت: در ابتدای شروع فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 92 اولین یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در 15 شهرستان کشور فعال شد و در سال 93 تعداد این واحدها به 130 مورد رسید؛ این در حالیست که قبل از دولت یازدهم یگان حفاظتی برای اراضی کشاورزی کشور وجود نداشت.
وی درباره بودجه حفاظت از اراضی کشاورزی افزود: بودجه سال 94 حفاظت از اراضی کشاورزی نسبت به سال 92 بیش از 10 برابر افزایش داشته که این امر نشانگر عزم جدی و تصمیم راسخ دولت و وزارت جهادکشاورزی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ایجاد شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اراضی کشاورزی را از دیگر اقدامات سال جاری دانست و اظهار داشت: طی18 ماه گذشته هماهنگی مناسبی بین دستگاههای قضایی، نیروهای انتظامی و سازمان امور اراضی کشور برقرار شده بود و خوشبختانه با بخشنامه دادستان کل کشور، دستور رئیس قوه قضائیه و همکاری دستگاههای قضایی برای تسریع در رسیدگی پرونده های تخلفات اراضی کشاورزی شعب ویژه ای در برخی شهرستان های کشور ایجاد شد.
وی ادامه داد: طی این مدت، با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، هر پروندهای که احساس شد در استان ها و شهرستان ها دچار مشکل است، با تشکیل ستاد ویژه ای مورد پیگیری قرار گرفت که در تمام استان ها دادگستری ها با ما همراه بودند.
این مقام مسئول افزود: همچنین در سال 94 با همکاری استانداران سراسر کشور ستاد مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تمام استان ها به ریاست استانداران فعال شده و با حضور دستگاه های مختلف این امر پیگیری می شود.
به گفته وی، درحال حاضر برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی به دنبال ساماندهی اقدامات قوه قضائیه، دولت و تمام دستگاه های مختلف اجرایی هستیم.
همچنین امسال با همکاری و هماهنگی بنیاد مسکن جمهوری اسلامی تلاش داریم از توسعه روستایی و ویلاسازی در این مناطق جلوگیری کنیم.متاسفانه در دهه گذشته روستاهای ما به جای تولیدات کشاورزی مرکز ویلاسازی شده بودند.
افشار در ادامه از تشکیل شورای عالی حفاظت از بیت المال خبر داد و گفت: در صورتی که یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وارد عمل نشود، شورای عالی حفاظت از بیت المال این موضوع را از طریق دستگاه های قضائی دنبال میکند.
وی اضافه کرد: امسال هماهنگیهای لازم برای ورود دستگاه های نظارتی انجام شده و خوشبختانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حفاظت از اراضی کشاورزی را در دست بررسی و پیگیری دارند.به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، دستگاه های دولتی حق ندارند به متخلفان در ساخت و ساز خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز ارایه بدهند، متاسفانه تا سال گذشته این هماهنگی ها وجود نداشت و هم اکنون دستگاههای نظارتی این موضوعات را دنبال می کنند و هماهنگی های لازم با وزارت نیرو در این خصوص انجام شده است.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را اجرای کاداستر اراضی کشاورزی برشمرد و گفت: این عملیات باید طی سالهای گذشته انجام می شد که متاسفانه عملیاتی نشد.
اما در نظر داریم با سرعت بخشیدن به اجرای عملیات کاداستر در سال 94 گامی بلند درحفظ کاربری اراضی کشاورزی برداریم.
افشار اضافه کرد: با اجرای کاداستر، اراضی کشاورزی کشور به لحاظ وضع دقیق آب ، خاک، تولید و مسائل حقوقی زمین شناسایی و ساماندهی می شوند تا مشکل کشاورزان برای تهیه وثیقه بانکی و ایجاد سرمایه گذاری در این بخش برطرف شود.
وی درباره اعتبار این بخش گفت: خوشبختانه در قانون بودجه 94 به اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی توجه ویژه ای شده است، بنابراین اعتبار این بخش از سه ردیف بودجه ای تامین خواهد شد.به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، در مجموع بیش از 700 میلیارد ریال برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی درنظر گرفته شده که این امر نشانگر توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی است.
انتهای پیام/