بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی ابطال شد
خبرگزاری تسنیم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان عدالت اداری، یکی از بانک‌های خصوصی، با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه رئیس سازمان امور مالیاتی مورخ 28 اسفند ماه سال 92، نامه مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات مورخ یکم خرداد ماه 92 و نامه معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی مورخ 9 شهریور ماه سال 88 در خصوص تعلق حق تمبر به حواله‌های ارزی بانک‌ها شده بود.
این دادخواست در دستور رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، هیئت عمومی دیوان به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رأی خود را به‌شرح ذیل صادر کرد:
مطابق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 27 بهمن سال 1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود و به‌موجب بندهای 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به‌عهده می‌گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، معادل 10هزار ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
نظر به اینکه طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون و با توجه به اینکه حواله ارزی فقط یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به‌عنوان کارمزد نسبت به جابه‌جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می‌کند و حواله ارزی هیچ‌کدام از خصوصیات و ویژگی‌های برات و سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نیست تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص- 1392/12/27 و نامه شماره 24292/200- 1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210- 1388/6/9 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148- 1392/3/1 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به‌استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
انتهای پیام/*1
