به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، 8 روز از اعلام بیانیه لوزان گذشت اما آنچه از شواهد امر در حوزه اقتصاد کشور بر میآید نشان میدهد که با وجود تمام احتمالات و پیشبینیها مبنی بر اینکه اقتصاد کشور با رفع ابهامات از مذاکرات هستهای روند رو به رونقی را به خود میگیرد چنین اتفاقی رخ نداده و تمام بازارهای اقتصادی که دچار هیجان نیز شده بودند بعد از 2 روز به روند قبلی خود بازگشتند.
آیینه آمار
طبق آمار و ارقام به ثبت رسیده بعد از اعلام بیانیه لوزان، دلار در اولین روز کاری یعنی 15 فروردینماه با قیمت 3150 تومان مورد مبادله قرار گرفت اما بعد از چند ساعت نرخ این ارز در تابلوی صرافیها تغییر کرد و نرخ 3250 تومان برای آن ثبت شد.
از سوی دیگر در همین روز قیمت سکه در بازار آزاد 936 هزار تومان شد و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 920 تومان قیمت خورد.همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 918 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 507 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 275 هزار تومان و سکه یک گرمی 177 هزار تومان قیمت خورد و هر گرم طلای 18 عیار نیز در بازار با قیمت 95 هزار و 100 تومان مورد مبادله قرار گرفت.
دماسنج اقتصاد
بازار سرمایه کشورهم از این جو روانی دور نماند به طوریکه در روز شنبه 15 فروردینماه شاخص بورس در پایان ساعت کاری شاخص کل با رشدی دو هزار و 99 واحدی به عدد 67 هزار و 827 رسید. همچنین سهامداران در این روز بیش از 388 میلیون برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بالغ بر یک هزار و 284 میلیارد ریال بود.
در نهایت در پایان این روز ارزش روز بازار به بیش از 303 هزار میلیارد تومان رسید.
طبق آمار و اخبار به ثبت رسیده این روند حرکتی برای این بازارها در کمتر یک هفته دچار تغییرات اساسی شد به طوریکه در روز چهارشنبه یعنی آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت سکه بهار آزادی 950 هزار تومان، سکه امامی 951 هزار تومان، نیمسکه 515 هزار تومان، ربع سکه 280 هزار تومان و سکه گرمی 185 هزار تومان رسید و از سوی دیگر نرخ دلار نیز به 3289 تومان، یورو 3 هزار و 609 تومان رسید که این نشان از ْآن داشت که بازار آنچنان که گمان میرفت دچار رونق شود پیش نرفت.
اما بازار سرمایه که گمان میرفت در مقایسه با سایر بازارها رشد بیشتری را شامل خود کند در پایان معاملات روز سهشنبه به گونهای عمل کرد که در پایان روز شاخص کل بورس تهران 684 واحد افت کرد و به رقم 70 هزار و 159 واحد رسید.
طبق آمار در این روز شاخص قیمت با 295 واحد کاهش به 30 هزار و 268 واحد رسید و شاخص کل با 92 واحد کاهش به 10 هزار و 434 واحد رسید. در همین راستا شاخص آزاد شناور با 766 واحد کاهش به 81 هزار و 561 واحد و شاخص بازار اول و دوم نیز به ترتیب با 465 واحد کاهش به 51 هزار و 547 واحد و با1596 واحد کاهش به 138 هزار و 882 واحد رسیدند.
ریشه مشکلات
با توجه به آمار و ارقام مطرح شده این نکته حاصل میشود که حذف تحریمها هم نمیتواند درد مشکلات اقتصادی کشور را درمان کند و این مشکلات ریشه در معضلات دیگری دارد.
عدم تاثیرپذیری اقتصاد از موضوع تحریمها و رفع آنها تا پیش از این نیز از سوی کارشناسان و تحلیلگران مختلف مورد تایید قرار گرفته است اما برخی افراد که همچنان به مذاکرات دلخوش کردهاند و تمام سبدهای خود را در سبد مذاکرات گذاشتهاند همچنان بر این موضوع پافشاری میکنند که رفع تحریمها تنها چاره کار اقتصاد کشور است غافل از آن که این اقتصاد آنقدر که از سوءمدیریت و ناهماهنگی رنج میبرد به واسطه ظرفیتهایی که دارد از تحریم رنج نمیبرد.
موضوع عدم تاثیرپذیری اقتصاد از تحریمها مسالهای است که نه تنها از سوی کارشناسان و منتقدان که از سوی تصمیمگیران و متولیان اصلی اقتصاد کشور مطرح شده است به این صورت که وزیر اقتصاد نیز معتقد است مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان بودهایم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد که شامل، ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سالهای قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سالهای پس از انقلاب و سیاستهای اقتصادی نادرستی که طی سالهای گذشته اعمال شد، شرایط را وخیمتر کرد.
تحریم داخلی
وزیر اقتصاد بر این باور است که هرچند با حذف تحریمها، شرایط مناسبتری برای اقتصاد ما فراهم میشود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سالهای طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در کنار تاثیر کم تحریمها بر اقتصاد کشور همواره این موضوع را مطرح کردند که موضوع تورم، گرانی و بیرونق بودن تولید اتفاقی نیست که در طول سالهایی که ایران تحریم شده است به بار آمده است بلکه تورمی که با آن روبرو بودهایم نه در طول یکسال که در طول سالهای متمادی پدید آمده است و آثار شوم ناشی از آن از هر دولت به دولت دیگری به عنوان ارثیهای تلخ باقی مانده است.
منتقدان اقتصادی همواره بر این موضوع تاکید دارند مشکلاتی مانند تورم، عدم اجرای نامناسب قوانین و نقض برخی قانون و مقررات و نادیده گرفتن برخی حوزهها در اقتصاد مانند صنعت موجب شده تا اقتصاد کشور به جایگاه کنونی خود برسد و این مربوط به امروز نیست و اگر امروز از تحریمها مینالیم و آن را برجسته کردهایم درصد محدودی از مشکلات اقتصاد به آن مربوط است.
این گروه تایید دارند که در برابر مشکلات امروز بیش از تحریمهای خارجی از تحریمهای داخلی رنج میبرد و اگر بنا داریم مشکلات اقتصادی کشور حل شود در گام اول باید به رفع مشکلات داخلی بپردازیم و رد گام بعدی به جای چنگ زدن به الگوها و ظرفیتهای وارداتی نیمنگاهی به تولیدات داخل و کمک به رونق آنها داشته باشیم و بس.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها